أعضاء النيابة العامة يتهمون مكى بالمراوغة وتسويف أزمة النائب العام.. و"الزند" يقترح ندب قاضى تحقيق حول إكراه المستشار عبد الله على الاستقالة.. ويؤكد: هناك من يسكب البنزين على النار ولن نستسلم للترهيب

رفض المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، والعشرات من أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة الذين اجتمعوا مساء أمس الاثنين، بنادى القضاة، نتائج لقاء وزير العدل، المستشار أحمد مكى، مع وفد نادى القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم.
وشن عدد من المشاركين فى الاجتماع هجوما على وزير العدل، خاصة أنه تدخل لحل الأزمة، وطلب مهلة أسبوعين لحلها، دون التوصل لحل فى النهاية، خاصة بعدما أخبرهم وفد القضاة عقب انتهاء الاجتماع بأن "مكى" رفض أن يضغط على النائب العام لتقديم استقالته وترك المنصب، وأنه لا يستطيع أن يجبره على التنحى، كما أنه لا يريد أن يتكرر ما تردد عن ضغطه على النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود.
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن العدوان على السلطة القضائية ممنهج وغير مسبوق، وفوق طاقة احتمالنا، مؤكدا أن القضاة لا يستطيعون ممارسة عملهم، ولا تسمح لهم ضمائرهم أن يعتلوا منصة القضاة فى ظل هذا العدوان، قائلا: "إننا نبذل الجهود ليل نهار على مختلف الأصعدة فى سبيل بلوغ الهدف، وواهم من يظن ويراهن على عنصر الوقت بأن القضاة سينسون قضيتهم بمرور الوقت".
وأضاف الزند، خلال الاجتماع الحاشد أعضاء النيابة العامة بنادى القضاة، مساء أمس الاثنين، أن القضاة ثابتون وصامدون على موقفهم، ولن يتزحزحوا قيد أنملة، ولن يستسلموا، فإما قضاء حر مستقل وإما فلا، فمصلحة الوطن والشعب حتمت علينا أمورا عدة سلكنا دربها وآثرنا السير فيها، حتى نخرج من هذه المحنة بأقل قدر من الخسائر، ومنذ شهر نفسح المجال للحل الودى، لأننا متشبثون بغاية وليس بوسيلة، ونوافق على أية غاية تبلغنا الهدف، وحتى تبطل الحجج لمن يتحجج بأن القضاة يصعدون، وحتى اليوم ما زلنا نسير بالتوازى مع الطريق الذى نسير عليه"، متمنيا أن يعود الاستقرار لمصر وتشهد قضاء حرا مستقلا، وقائلا: "إن أى بناء لدولة لا يقوم على هذا أساس الاستقرار واستقلالية القضاة، فهو على أهبة للانهيار".
وتابع رئيس نادى القضاة: "بعض الناس يحاولون سكب الزيت على البنزين وهم قلة، والآخرون وهم السواد الأعظم من رجال الفكر والإعلام والصحافة والمبدعين، يدعمون قضيتنا ويكادون يجمعون على سلامتها وسلامة موقفنا".
وقال "الزند" إنه يقترح على مجلس القضاء الأعلى فى حال عدم الوصول لحل فى أزمة النائب العام أن يطلب من وزير العدل ندب قاضى تحقيق فيما أثاره المستشار طلعت عبد الله بأنه تقدم باستقالته تحت إكراه ومحاصرة أعضاء النيابة له فى مكتبه، وأضاف: "لا يمكن أن نتململ من ولوج الطريق الشرعى والقانونى"، مؤكدا أن أعضاء النيابة لم يحاصروا النائب العام.
وأضاف الزند خلال اجتماع أعضاء النيابة العامة بنادى القضاة الذى عقد مساء أمس الاثنين أن إكراه النائب العام على تقديم استقالة زريعة خطط لها البعض، مشيرا إلى أنه عندما يتم التحقيق فى هذه الواقعة ويثبت عدم وجود إكراه للنائب العام ستكون ورقة الاعتذار والاستقالة هى الأولى بالتنفيذ والتطبيق.
ووجه "الزند" رسالة للمستشار أحمد مكى، وزير العدل قال له فيها، إن مجلس القضاء الأعلى أرسل إليك الأوراق المتعلقة باستقالة النائب العام والعدول عنها وهذا معناه أنك أنت المختص بنظرها، فلماذا تحجز الأوراق فى الأدراج ولم تبت فيها حتى الآن فأنت تتحمل المسئولية الكاملة والعواقب.
وقال رئيس نادى القضاة، إننا لن يوافق على إعادة ترشيح المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام مرة أخرى، كحل لأزمة النائب العام، مؤكدا أن هذا ليس حلا للأزمة وأن أعضاء النيابة العامة لا يرغبون فى العمل مع عبد الله، ولا يجوز أن تكسر إرادتهم، أو يقفز عليها.
وأضاف الزند، خلال الاجتماع مع أعضاء النيابة العامة، الذى يعقد الآن بمقر نادى القضاة، "مقسما بالله أنه لو لم تحل الأزمة، بالطريقة التى ترضى قضاة مصر، وتحصل كرامتهم وهيبتهم، فإنهم سيعقدون الجمعية العمومية المرعبة التى سيحضرها أكثر من 10 آلاف قاض".
وتابع الزند: "إننا أفسحنا المجال لكافة الجهود الودية ولم نصل لحل، وهذه صفحة يجب أن تطوى، ويجب أن نرجع إلى أصحاب الأمر، وهم أعضاء النيابة العامة".
وأشار الزند، إلى أن طرح المناقشة حول قانون السلطة القضائية فى الفترة الحالية، أمر ليس فى توقيته، ويراد منه استضعاف أزمة النائب العام، وطرح كنوع من المساومة.
وقال الزند: "إننا نناشد السلطات المختصة: لا تلعبوا بالنار وتذهبوا بقانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى المطعون فى شرعيته، والذى جاء بنسبة 7%، وإننا نريد أن يعرض القانون على مجلس الشعب القادم، حتى لو كانت أغلبيته من تيار الإسلام السياسى، فالقضاة لا يخافون، والأقوم والأصح، أن يناقش القانون مجلس شعب شرعى، ودون ذلك لن نوافق".
وانتقد "الزند" مقال لرئيس تحرير جريدة الأهرام، عبد الناصر سلامة، وقال إنه ألبس الحق بالباطل لاتهامه القضاة بتنظيم إضراب والخلط بين موقفهم فى الدفاع عن استقلال القضاء وتعليق العمل ومطالبته بتجريم إضراب القضاة، مؤكدا أن القضاة لم يضربوا وأنه منذ الجمعية العمومية التى عقدت فى 23 نوفمبر 2012، وحضرها 10 آلاف قاضى واتخذت قرار بتعليق العمل، لم يتوقف العمل كليا فى محكمة أو نيابة، وشدد على أن القضاة ليس لهم مطالب فئوية.
وأضاف "الزند" أن الإعلان العالمى لاستقلال القضاء والأعراف الدولية لم يحظر على القضاة الامتناع عن العمل إذا تعرضوا للإهانة أو ما يعوقهم عن تأدية عملهم على الوجه الأكمل، مشيرا إلى تشابه ما يتعرض له القضاة فى مصر مع القضاة فى الدول العربية، وتشابه المواقف، مثل تونس والمغرب والسعودية، قائلا: وكأن العدوان فى كل هذه الدول واحد والمقاومة واحدة، وليعلم الحكام أنهم لن يجدوا قاضيا يعمل فى ظل استقلال قضاء منقوص، مشددا على أن القضاة لا يسعون إلى تصعيد الموقف أو يوظفوه لأغراض سياسية.
وأشار رئيس نادى القضاة إلى ما حدث فى فرنسا من احتجاج لرجال القضاء والشرطة بعدما اتهم الرئيس نيكولا ساركوزى بالتقصير والإهمال، قائلا: عندنا فى مصر الرئيس محمد مرسى ما زال هناك ما يحمد له، لأنه مؤدب ولم يذكر القضاء يوما بسوء، وأضاف إن قضاة مصر لم ولن يأتوا أعمالا غير مشروعة، لافتا إلى أن حق الإضراب مشروع، وأن مصر موقعة على معاهدة دولية تبيح حق الإضراب وحماية المضربين، ولن نمل من المطالبة بتحرير السلطة القضائية من عدوان السلطة التنفيذية إذا تم تجريم الإضراب على القضاة، والطريق الذى سلكناه مشروع والاستمرار فيه نابع من كونه عملا مشروعا لن يوقفه تعاقب الأيام ومرورها.
وتابع: ننوع ما بين أيدينا من أسلحة ونستخدم كل سلاح فى وقته المناسب، ومن يقول إن الأعداد قليلة كاذب، وإننا لن نستسلم لكل ما يجرى فى الغرف المغلقة من تدابير للإرهاب القضاة أو تخويفهم أو الإطاحة بالقيادات.
ووصف "الزند" القضاة الذين أشرفوا على الاستفتاء ب"قضاة الواجب الوطنى"، مشيرا إلى أن أحد منهم لم يرفض الحصول على المكافأة ليثبت أنه أشرف تلبية لنداء الواجب الوطنى، وقال إن الشعب المصرى كله ونحن جميعا فى انتظار أن يردوا هذه المكافآت إلى خزينة الدولة، قائلا: ما تحقق حتى الآن نصر كبير، وكل الخطوات التى تمت تصب فى خانة الإيجابيات، وآخرها التوافق مع مجلس القضاء الأعلى، ونحييى موقف مجلس القضاء الأعلى وشيوخه، وما يتعرضون لضغوط شىء فوق الاحتمال لكنهم لم يتأثروا به، وأكد أن القضاة ليسوا ممن يرضون بالأمر الواقع ولا يسلمون بأن الطريق مسدود.
وأضاف أن التهديد بتخفيض سن تقاعد القضاة أمر مضحك ومثير للأسى، قائلا: حتى لو خلوه 40 سنة الخاسر هو منم يسعى لذلك، فلا ميزة شخصية للقاضى وأسرته من وراء هذا العمل المضنى، هل هانت عليهم العدالة إلى هذا الحد؟ ويردون تجريد القضاء من العلم والخبرة.
وأشار "الزند" إلى أن المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أكد فى أكثر من مسلك أن قانون السلطة القضائية لن يناقش سوى فى مجلس الشعب، موضحا أنه إذا تم مناقشته فى مجلس الشورى سيكون قانون مشكوك فى صحته ومشروعيته.
من جانبه قال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن القضاة سيساندون أعضاء النيابة العامة وسيكونون فى المقدمة، وقال إن النظام الحاكم يصور المسألة على أنها منتصر ومهزوم، وعندما يكون النظام ضد الشرعية القانونية والدستورية فهذا يعتبر هزيمة للنظام وانتصار للقضاء، وهذا العناد لمحاولة كسر عزيمة القضاة، فلا يستجيب لمناشدات أو مطالبات.
وقال "خميس" لأعضاء النيابة: لا تيأسوا فهناك جولات عديدة ولا تظنوا أنكم خسرتم هذه الجولة، ولا تسمحوا لأحد أن يشق صفكم أمام محاولات الترهيب والترويع.
فيما قال المستشار محمد الجندى، ممثل نادى قضاة المحلة، الذى حضر اجتماع وزير العدل مع وفد نادى القضاة، ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، إن مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل اعتمدا فى التعامل مع أزمة النائب العام على التسويف وعنصر الوقت وتبديد الأمور حتى نصل إلا "لا حل".
بينما أصدر أعضاء النيابة العامة المجتمعين، اليوم، بنادى القضاة بيانا، أكدوا فيه أنهم على موقفهم الرافض لاستمرار المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام.
وقال أعضاء النيابة فى بيانهم، إن العامل الأساسى يتمثل فى وجود طلب من النائب العام بالعودة إلى القضاء والاستقالة من منصبه فى حوزة وزير العدل، لافتين إلى أنهم جمعوا 2353 توقيعا لرفض استمرار النائب العام.
وشدد أعضاء النيابة على استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة الدعوى والبلاغات أمام مجلس القضاء الأعلى ببطلان تعيين النائب العام، وقرروا تشكيل لجنة تمثل القضاة وأعضاء النيابة بمتابعة الأمر والمستجدات وأكدوا أنهم سيتخذون الخطوات اللازمة على قدر الأحداث بما لا يضر بمصلحة المواطنين.
وخلال الاجتماع قام العشرات من أعضاء النيابة العامة بالتوقع على مذكرة ببلاغ سيقدمونه لمجلس القضاء الأعلى يطالبون فيه بالتحقيق مع النائب العام فيما أثير عن تدخله عن أحداث الاتحادية.
من جانبه، قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن وفد نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم اتفقوا مع وزير العدل، على أنه طبقا للدستور الجديد فإن مجلس القضاء الأعلى هو المختص باختيار النائب العام الجديد ويشكل وفد من المستشار أحمد الزند ورؤساء أندية الأقاليم لمقابلة مجلس القضاء الأعلى لترشيح نائبا عاما جديدا لكن بدون أن يفرض القضاة أسماء أو يطرحوا أسماء لشغل المنصب.
وأضاف أمام أنهم طرحوا على وزير العدل كيفية مطالبة القضاء الأعلى بتعين نائب عام جديدا والنائب العام الحالى ما زال فى منصبه، فقال وزير العدل أنه سيطلب النائب العام بشكل ودى بالتنحى عن منصبه ليقوم مجلس القضاء الأعلى باختيار آخر، مشيرا إلى أن الوزير أضاف أنه لا يملك أن يجبر النائب العام على ترك منصبه.
وقال "الزند" إن مبادرة "مكى" لم تقدم جديدا وتساءل: لماذا تدخل وزير العدل وطلب إعطائه مهلة لمدة أسبوعين طالما أنه غير قادر على حل أزمة النائب العام؟ وكيف يذهب رؤساء أندية القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى ويطلبوا منه تعين نائب عام جديد، وما زال النائب العام المستشار طلعت عبد الله فى منصبه.
كما اتفق وفد القضاة مع وزير العدل ألا يخرج مشروع قانون خاص بالسلطة القضائية إلا بموافقة ورضا كافة رجال القضاء وسلم وزير العدل استطلاعات رأى سيتم توزيعها على القضاة لاستطلاع رأيهم فى مشروع قانون السلطة القضائية، وسيتم الدمج بين مشروع السلطة القضائية المقدم من نادى القضاة، والآخر المقدم من القضاء الأعلى لدراسته واستطلاع رأى القضاة فيه.