اليوم..القضاة يناقشون قضايا السلطة القضائية ووضعها فى الدستور

يعقد نادى القضاة بالمنوفية مؤتمرا موسعا، اليوم الخميس، بحضور رجال وشيوخ القضاء، وعلى رأسهم وزير العدل المستشار أحمد مكى، والمستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ومن بينهم المستشار سمير أبو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وأعضاء مجلس إدارة النادى، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم.
وينعقد المؤتمر بمناسبة افتتاح وزير العدل لنادى قضاة المنوفية بعد تطويره وتجديده، ليستغله رئيس مجلس إدارة النادى، المستشار عبد الستار إمام فى عدة أمور، أبرزها الجمع بين "مكى" وبين "الزند" وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة، والمصالحة بين الطرفين، نظرا للخلاف بينهما، والذى اشتعل العام الماضى بشأن قانون السلطة القضائية الجديد، عقب تكليف "مكى" من قبل مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة لتعديل القانون، مما جعل نادى القضاة يشكل لجنة أخرى لتعديل القانون وإعداد مشروع جديد، ومازالا المشروعان حبيسى الأدراج.
ويستغل رئيس نادى القضاة بالمنوفية وجود وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، رئيسا وأعضاء، ورؤساء أندية القضاة ليعقد مؤتمرا كبير يناقش كافة القضايا الهامة والموضوعات الطارئة التى تتعلق بالسلطة القضائية، وفى مقدمتها الموضوعات المثارة فى الجمعية التأسيسية حول وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وأهمها مناقشة فكرة القضاء الموحد، ودمج الهيئات القضائية، بعدما أثير من مقترحات دمج هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى السلطة القضائية، وإنشاء النيابة المدنية لتنتزع بعض اختصاصات النيابة العامة، وهو الأمر الذى رفضه جموع القضاة، بالإضافة إلى مقترح ضم القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية فى الدستور الجديد.
وقال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى القضاة بالمنوفية، إن المؤتمر سيتحدث عن ضرورة تحقيق استقلال القضاء الذى يعد عماد دولة القانون، وضمانات السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وتأسيس دولة القانون، لافتا إلى أن النادى لم يدعو لتنظيم المؤتمر للصلح بين المستشار أحمد مكى وزير العدل، وبين المستشار أحمد الزند، قائلا: "إلا أننا نأمل فى التهدئة بينهما".
وأضاف "إمام" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن المؤتمر سيطرح فيه كل ما فى الساحة القضائية المصرية من موضوعات وقضايا هامة، وسيتم مناقشة هذه القضايا للوصول إلى اتفاق وتوافق ورؤية موحدة بين رجال القضاء حتى يعرضها وزير العدل على رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والجمعية التأسيسية للدستور، وذلك باعتباره همزة الوصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية، مشيرا إلى وجود أشياء كثيرة سيتم حسمها خلال المؤتمر بشأن علاقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية.
فيما نفى المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، وجود أية خلافات بين مجلس إدارة نادى القضاة والمستشار أحمد مكى، لافتا إلى أنها مجرد اختلافات فى وجهات النظر، مضيفا أن اللقاء سيكون الأول بين النادى والوزير منذ توليه منصبه وفرصة لتوطيد العلاقات بين الطرفين.
الجدير بالذكر، أن نادى القضاة وبعض رؤساء أندية الأقاليم، طالبوا قبل تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل، بالإبقاء على وزير العدل السابق، المستشار عادل عبد الحميد، إلا أنهم فوجئوا باختيار المستشار أحمد مكى فى منصب وزير العدل، مما أثار غضبهم، وذلك نتيجة الصراع القديم بين "مكى" و"الزند" وبين تيار الاستقلال الذى ينتمى إليه "مكى" وبين رئيس نادى القضاة.
ويعد ذلك اللقاء الأول الذى سيجمع بين "مكى" و"الزند" منذ ما يقرب من عام، حيث جمعهما اجتماع الجمعية العمومية للقضاة التى عقدت فى سبتمبر 2011، وهو اللقاء الأول بين مجلس إدارة النادى ووزير العدل منذ توليه منصبه.