النائب العام يعود بضغوط الرئاسة والجماعة.. وغضب النيابة يشتعل

أعضاء النيابة يردون بإضراب كلى واعتصام.. ومصادر إخوانية: وفد من الحرية والعدالة والجماعة زار «طلعت» لإقناعه بالعدول عن استقالته

عادت أزمة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، إلى نقطة الصفر، لتنذر بتجدد المواجهة بينه وبين أعضاء النيابة المحتجين على بقائه، بعد تراجعه عن استقالته أمس، بطلب موجه لمجلس القضاء الأعلى، مما دعا المجلس لعقد اجتماع طارئ برئاسة المستشار ممتاز متولى، قرر خلاله إحالة طلب عبدالله إلى وزير العدل، فيما أكدت مصادر أن عدول طلعت عن استقالته جاء بعد ضغوط من الإخوان ومؤسسة الرئاسة.
وقال المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، إن المستشار ممتاز متولى قرر إرسال ملف الاستقالة إلى المستشار أحمد مكى وزير العدل للنظر فيه، تطبيقا لنص المادة 70/2 من قانون السلطة القضائية. وقال مصدر قضائى إن «طلعت» قال فى أسباب عدوله عن الاستقالة إنه قدمها تحت ضغوط مورست عليه من قبل أعضاء النيابة العامة، الذين حاصروا مكتبه.
وقرر أعضاء النيابة العامة، خلال اجتماع بمقر نادى القضاة، لبحث الرد على إحالة طلب الرجوع لوزير العدل، تعليق العمل كليا بجميع النيابات والمحاكم، وقال مصدر بالنيابة إنهم قرروا الدخول فى اعتصام مفتوح بمقر النادى ابتداء من الأحد المقبل. وأوضح أنهم سيلتقون مجلس القضاء الأحد لتنفيذ مطالبهم، وقال إنه ليس من حق المجلس إحالة طلب العدول إلى وزير العدل طبقا لنص المادة 119/2 من قانون السلطة القضائية، والتى تنص على: «يحق لمجلس القضاء الأعلى أن يفصل فى طلب عودة النائب العام إلى منصة القضاء».
وقالت مصادر إخوانية ل«الوطن» إن وفداً من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان زار النائب العام، لإقناعه بالتراجع عن الاستقالة. ورحب صابر عبدالصادق، عضو الهيئة العليا للحزب، بقرار التراجع، قائلا «رسالة قوية لأنصار الزند وعبدالمجيد محمود».
واستنكر قضاة تراجع «عبدالله»، وقال المستشار عبدالمنعم السحيمى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن القرار سيثير غضب القضاة جميعا وليس أعضاء النيابة وحدهم، لأنه دليل على تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، وممارسة ضغوط من الرئاسة، ووصف المستشار عبدالله قنديل رئيس نادى مستشارى «النيابة الإدارية» القرار ب«الردة».
وذكرت مصادر أن عبدالله التقى حركة «قضاة من أجل مصر» بمكتبه بعد تقديم الاستقالة، فأبلغهم أنه يرفض الرجوع لعدم تعاون أعضاء النيابة معه، وأوضحت المصادر أنه اجتمع مساء أمس بإدارة التفتيش القضائى، وطلب من أعضائها التفتيش على النيابات إلا أنهم رفضوا، وأبلغهم أنه لن يسحب استقالته لأنه تولى المنصب بطريقة غير شرعية.