النائب العام: استقالتي جاءت «تحت إكراه وفي ظروف غير عادية»

قال المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، في حيثيات عدوله عن استقالته إن الاستقالة جاءت في ظروف غامضة وغير عادية، وتحت إكراه، حسب قناة الجزيرة مباشر مصر.
وأضاف أن الأوراق برمتها سواء الاستقالة أو العدول عنها تم إرسالها إلى وزير العدل، الذي يقرر قبولها من رفضها.
واستمع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، صباح الخميس، لمبررات النائب العام حول تقديم استقالته ثم العدول عنها، وقال طلعت أمام المجلس إنه تقدم باستقالته تحت ضغط محاصرته داخل مكتبه، ومنعه من الخروج منه، والتعدي عليه بالسب والقذف، وهو ما اضطره لتقديم طلب استقالته لإنهاء تلك الأزمة، أما فيما يتعلق بالعدول عن ذلك، فإنه لن يخضع لضغوط من أحد، وإذا ما رأت السلطات المختصة أنه غير موفق في منصبه فعليها إقالته.
وقالت مصادر قضائية من داخل المجلس الأعلى للقضاء إن أعضاء المجلس أبدوا غضبهم من موقف طلعت، وتقديمه الاستقالة ثم العدول عنها، وقال أحدهم في الاجتماع إنه كان من الأفضل ألا يقدم النائب العام الاستقالة من أن يضعنا في هذا الموقف.
ورد النائب العام: «لو تعرضتم للموقف الذي تعرضت له لكنتم فعلتم ما فعلته»، وقال أحد أعضاء المجلس الأعلى إنهم اختلفوا في القرار، فبعضهم طلب تأجيل البت في الاستقالة والعدول عنها إلى الأحد المقبل، فيما اقترح البعض الآخر إحالة الطلبين إلى وزير العدل للفصل فيهما، وعدم الزج بالمجلس الأعلى للقضاء في تلك الأزمات السياسية.
وبعد فترة تداول استمرت قرابة ساعة رأت أغلبية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ومن بينهم النائب العام نفسه اللجوء إلى الاختيار الثاني، وأصدر المجلس بيانا صحفيا أكد فيه أنه قرر إحالة الموضوع برمته إلى المستشار أحمد مكي، وزير العدل، للفصل فيه طبقا للمادة 70 من قانون السلطة القضائية.
وبعد انتهاء الاجتماع خرج أعضاء المجلس كل إلى مكتبه، وأغلقوا هواتفهم فيما جلس المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، داخل مكتبه لمدة 10 دقائق فقط ثم انصرف مسرعا بعدما نصحه عدد من أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر»، الذين كانوا ينتظرونه داخل المكتب، بعدم البقاء في المكتب في ظل دعوة عدد من أعضاء النيابة العامة بمعاودة التظاهر والاعتصام أمام مكتب النائب العام اعتراضا على ما فعله.
وقالت مصادر قضائية ل«المصري اليوم» إن النائب العام طلب من 4 محامين عموميين تقديم كشف له يضم أسماء أعضاء النيابة الذين شاركوا في الاعتصام، الإثنين الماضي، داخل دار القضاء العالي.
وأشارت المصادر إلى أن النائب العام طلب من أعضاء هيئة التفتيش القضائي التحقيق مع هؤلاء الأعضاء بتهم التعدي على النائب العام بالسب والقذف ومنعه من أداء عمله، ومحاصرته داخل مكتبه.