شباب القضاة: الحزب الحاكم يسعى لتطويع القضاء لخدمة مصالحه السياسية

أصدر شباب القضاة و النيابة العامة بيانا أكدوا فيه على أن القضاء المصري يمر بفترة عصيبة من فرض الهيمنة والسيطرة والاضطهاد بغية تطويعه لخدمة مصالح الحزب الحاكم وأعوانه وأشاروا إلى أن ذلك تجلى في العدوان الغاشم الذي تعرض له استقلال القضاء يوم 21 من نوفمبر العام الماضي حين عُزل نائب عام مصر بقرار جمهوري باطل أسموه الإعلان الدستوري.

و أضاف البيان إلى أنه ومنذ ذلك الحين سعت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة التي ولدت من رحم هذه الأزمة أن تضع نهاية لذلك العدوان مستعينة بالله عز وجل ثم بنصرة ودعم قضاة مصر سدنة الحق وأعضاء نياباتها فرسان العدالة.

و دعا شباب القضاة في بيانهم إلى دعوة القضاة وأعضاء النيابة العامة لاجتماع عاجل بنادي قضاة مصر الرئيسي يوم السبت الموافق 22 من يونيه لعام 2013 الساعة الحادية عشر صباحاً ثم التوجه إلى دار القضاء العالي وتقديم مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن مطالب قضاة مصر وأعضاء نياباتها لدرء كافة سبل العدوان على القضاء تمهيداً لمخاطبة السلطات المعنية بها وهي دعوة مجلس القضاء الأعلى للنهوض بمسئولياته في هذه المرحلة الحرجة بأن يتصدى بقوة وحزم لكافة محاولات التدخل في شئون القضاء ،رفض مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد انعقاد مجلس النواب القادم ثم مراعاة رؤية قضاة مصر في القانون بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء وصالح جمهور المتقاضين ،رفض بقاء المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام ورحيله فوراً تنفيذاً لحكم القضاء دون أدنى تباطؤ والعودة للعمل بمنصة القضاء.

إنهاء ندب المستشار حسن ياسين من العمل في منصب النائب العام المساعد والعودة للعمل بمنصة القضاء ،إنهاء ندب أي عضو بحركة قضاة من أجل مصر من العمل بالنيابة العامة .

إلغاء كافة القرارات الإدارية التعسفية الصادرة عن المستشار طلعت عبد الله أعضاء النيابة العامة التى من شأنها حرمانهم من حقوقهم المقررة قانوناً بهدف الضغط عليهم للانصياع إلى أوامره .واعتبار الموعد المحدد سلفاً هو مجرد بداية للتصعيد ضد كل محاولات الهيمنة على القضاء وأن اللجنة ستبدأ في الاعتصام بنادي القضاة منذ ذلك التاريخ وما بعده حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا .