قضاة يطالبون "القضاء الأعلى" بإلغاء قرار وقف الأجازة السنوية للنيابة

غادر عشرات القضاة وأعضاء النيابة العامة قاعة المستشار عادل يونس، بدار القضاء العالى، ظهر اليوم السبت، بعدما صدر قرار لنظر طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، بالحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين النائب العام الحالى.
وتوجه القضاة وأعضاء النيابة العامة عقب مغادرة القاعة إلى مجلس القضاء الأعلى لتقديم مذكرة تطالب المجلس بوقف قرار المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام بإلغاء الأجازة السنوية الصيفية لوكلاء النيابة.
ووصف القضاة وأعضاء النيابة قرار النائب العام بإلغاء الأجازة السنوية لأعضاء النيابة وإعطائه لموظفى النيابة بأنه قرار تعسفى وباطل لأنه يخالف قانون السلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى من حقه إلغاء هذا القرار.
وتضمنت المذكرة القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن مطالب قضاة مصر وأعضاء نياباتها لدرء كل سبل العدوان على القضاء، تمهيداً لمخاطبة السلطات المعنية بها، "دعوة مجلس القضاء الأعلى للنهوض بمسئولياته فى هذه المرحلة الحرجة بأن يتصدى بقوة وحزم لكل محاولات التدخل فى شئون القضاء، ورفض مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد انعقاد مجلس النواب القادم ثم مراعاة رؤية قضاة مصر فى القانون بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء وصالح جمهور المتقاضين، ورفض بقاء المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام ورحيله فوراً تنفيذاً لحكم القضاء دون أدنى تباطؤ والعودة للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب المستشار حسن ياسين من العمل فى منصب النائب العام المساعد، والعودة للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب أى عضو بحركة قضاة من أجل مصر من العمل بالنيابة العامة، وإلغاء جميع القرارات الإدارية التعسفية الصادرة عن المستشار طلعت عبد الله ضد أعضاء النيابة العامة التى من شأنها حرمانهم من حقوقهم المقررة قانوناً بهدف الضغط عليهم، للانصياع إلى أوامره".