نظر منح عبدالمجيد محمود الصيغة التنفيذية لحكم بطلان عزله غدا

بعد الوقفة الاحتجاجية للقضاة

نظم أعضاء نادي القضاة والنيابة العامة ظهر اليوم وقفة احتجاجية بدار القضاء العالي، للمطالبة برحيل المستشار طلعت عبد الله النائب العام، من منصبه تنفيذا للحكم الصادر ببطلان تعيينه من دائرة طلبات رجال القضاء، وعودة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق لمنصبه.
وطالب القضاة بالحصول على الصيغة التنفيذية للحكم،وقد قررت الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة تأجيل نظر دعوى تمكين النائب العام المعزول المستشار عبد المجيد محمود، من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان عزله، لجلسة الغد 23 يونيو للمرافعة بدلاً من 30 يونيو.
توجه وفد من القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى لعقد اجتماع مع رئيس المجلس، المستشار محمد ممتاز متولي، لتقديم مذكرة تطالب المجلس بوقف قرار المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام بإلغاء الإجازة السنوية الصيفية لوكلاء النيابة لان القرار يخالف القانون وتعسفي في حق القضاة.
وناقش اجتماع مجلس القضاء الأعلى ووفد القضاة مطالب قضاة مصر الخاص برفض مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد انعقاد مجلس النواب القادم ثم مراعاة رؤية قضاة مصر فى القانون بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء، ورفض بقاء المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام ورحيله فوراً تنفيذاً لحكم القضاء والعودة للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب أي عضو بحركة قضاة من أجل مصر من العمل بالنيابة العامة،فيما نظم القضاة عقب اجتماعهم وقفة احتجاجية صامتة ورمزية أمام مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله.
فيما أعلن المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى الاستجابة لمطالب القضاة خلال الاجتماع ،والتظلم من قرارات إدارية تعسفية أصدرها المستشار طلعت عبد الله، النائب العام،وأيضا الإجازات السنوية لوكلاء النيابة والحقوق المقررة لهم وحصولهم على مستحقاتهم المالية،
وتوجه القضاة بعد اجتماعهم بمجلس القضاء لنادي القضاة لعقد مؤتمر صحفي وأعلن فيه شباب القضاة أن القضاة سيتواجدون بالنادي يوم 30 يونيو الجاري لتنظيم وقفة احتجاجية صامتة احتجاجا على الاعتداء على السلطة القضائية.