التقي المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض أمس وفداً من شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة وتسلم منهم مذكرة تطالب المجلس بعدم السماح للنائب العام المستشار طلعت عبدالله حضور جلسات مجلس القضاء الأعلي لحين تنفيذ حكم بطلان تعيينه الصادر من دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف. أكد المستشار محمد ممتاز متولي لأعضاء الوفد أنه سيتم تنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام بمجرد الحصول علي الصيغة التنفيذية للحكم. كان شباب القضاة والنيابة العامة قد عقدوا اجتماعاً مغلقاً بمقر نادي قضاة مصر لبحث اتخاذ موقف موحد تجاه أزمة النائب العام ومناشدة القضاء الأعلي له العودة لمنصة القضاء وبحث الاجتماع تحركات شباب القضاة والنيابة والخطوات التي ستتخذ في حالة عدم تنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام تمهيداً لعرض ما تم الاتفاق عليه من خطوات ومقترحات بشأن التعامل مع الأزمة خلال الاجتماع المشترك لهم مع مجلس إدارة نادي القضاة مساء اليوم لاتخاذ موقف موحد مع نادي قضاة مصر. أكد المجتمعون أنه لا فائدة من مناشدة مجلس القضاء الأعلي للمستشار طلعت عبدالله بترك المنصب والعودة الي القضاء وكان من الأولي أن يتعامل المجلس بكل حسم مع الموقف لأن هناك حكماً صادراً ببطلان تعيينه وهذا الحكم واجب النفاذ. وطالبوا مجلس القضاء الأعلي بعدم السماح للمستشار طلعت عبدالله بحضور جلسات المجلس وإعلان رفضهم لحضوره صراحة لحين البت في الحكم بصفة نهائية. كما نظم المجتمعون وقفة احتجاجية رمزية صامتة أمام مقر مجلس القضاء الأعلي بدار القضاء العالي اعتراضاً علي حضور المستشار طلعت عبدالله النائب العام اجتماع المجلس رغم صدور حكم ببطلان تعيينه. كشفت مصادر قضائية عن خلافات كبيرة شهدها اجتماع أعضاء مجلس القضاء الأعلي حول قضية النائب العام أدت الي اصدار المجلس بياناً أوصي خلاله برحيل المستشار طلعت إبراهيم من منصبه كنوع من ارضاء المحتجين علي بقائه في حين اعترض عدد من أعضاء المجلس علي البيان.