اجتماع ل«شباب القضاة والنيابة» لبحث أزمة النائب العام

تعقد اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاة وأعضاء النيابة العامة، ولجنة شباب القضاة والنيابة العامة، الإثنين، إجتماعًا مغلقًا بمقر نادي قضاة مصر، لبحث اتخاذ موقف موحد تجاه أزمة النائب العام، ومناشدة القضاء الاعلى له بالعودة لمنصة القضاء.
وقال المستشار رواد حما، المتحدث باسم اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وأعضاء النيابة، إن الاجتماع «سيبحث تحركات شباب القضاة والنيابة، والخطوات التي ستتخذ في حالة عدم تنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام».
وأضاف أنهم سيعرضون ما سيتم الاتفاق عليه من خطوات ومقترحات بشأن التعامل مع الأزمة خلال الاجتماع المشترك لهم مع مجلس إدارة نادى القضاة، مساء الثلاثاء، لاتخاذ موقف موحد مع نادي قضاة مصر.
وأكد «حما» أن «لا فائدة من مناشدة مجلس القضاء الأعلى للمستشار طلعت عبدالله بترك المنصب والعودة إلى القضاء. كان من الأولى أن يتعامل المجلس بكل حسم مع الموقف لأن هناك حكم صادر ببطلان تعيينه، وهذا الحكم واجب النفاذ».
وطالب المتحدث باسم اللجنة، مجلس القضاء الأعلى، بعدم السماح للمستشار طلعت عبد الله، بحضور جلسات المجلس وإعلان رفضهم لحضوره صراحة، لحين البت في الحكم بصفة نهائية.
من جهته حذر المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، من الفرقة في الجسد القضائي، وعدم توحد كلمة القضاة «لأن ذلك يضعف القضاء»، مشددًا على ضرورة أن يظل القضاء مستقلاً بعيدًا عن أى مهاترات «لأن إهدار استقلال القضاء يعد هدمًا لدولة سيادة القانون».
وأشار «إمام» إلى أن «مجلس القضاء الأعلى حريص على وحدة الجسد القضائي والحفاظ على تماسكه»، مؤكدًا أن النائب العام «هو الذي يملك البت في هذه المناشدة».