رئيس "النيابة الإدارية": قانون المناقصات الحالى أهدر المال العام

أكد المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن البلاد أصبحت بعد ثورة 25 يناير فى حاجة ملحة إلى قانون جديد للمناقصات والمزايدات للقضاء على مثالب وأوجه القصور فى القانون الحالى الذى تسبب فى تجريف أصول وأملاك الدولة.
وأوضح أنه يجب سريان القانون الجديد على كافة وحدات الجهاز الحكومى وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال القابضة دون أن يكون لهذه الجهات الاحتجاج بأن لوائحها المالية للتيسير الإدارى الذى تقتضيه آليات الاقتصاد الحر، لأن استبعاد هذه الجهات ومشروعاتها من تطبيق هذا القانون أدى الى تجريف اصول أملاك الدولة.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، مشيراً إلى أن رئيس هيئة النيابة الإدارية استند إلى ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها ببطلان عقد مدينتى الذى تم فيه تخصيص الأرض بالأمر المباشر بدعوى عدم انطباق قانون المزايدات إلا أن المحكمة أشارت إلى أنه كان يتعين الالتزام بما ورد بأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى التحديد الدقيق لمفهوم الاحتياجات الفعلية وحالاتها والزام الجهة الإدارية قبل طرح أى مناقصة أن تشكل لجنة تضم ممثل للجهة الطالبة والمخازن والمشتريات وأحد الأعضاء الفنيين المختصين من جهة خارج الجهة الطالبة وممثل لوزارة المالية.
كما طالب المستشار عنانى عبد العزيز بتحديد الاحتياجات الفعلية فى ضوء الرصيد المخزنى، وذلك باعتبار أن هذه هى الخطوة الأولى للحد من طلب شراء أصناف دون مبرر والاستعانة بالجهات الحكومية المتخصصة فى موضوع المناقصة، وكذلك ضم عناصر فنية ذات خبرة من خارج الجهة الطارحة، وذلك ضمن لجان تحديد المواصفات الفنية وكذلك القبول الفنى وفى لجان الفحص والاستلام، وذلك لأنه لا يتوافر فى كثير من الأحيان للجهات الإدارية مثل هذه الخبرات الفنية.
كما شدد رئيس هيئة النيابة الإدارية ضرورة أن يكون تقييم العطاءات الفنية بنظام النقاط لكل بند ووضع نسبة فنية للقبول الفنى تقابلها نسبة مالية للعطاء المالى لإحداث التوازن فى قبول أفضل عطاء فنى مع افضل سعر مالى مع التقييم الدقيق للحالات التى يجوز فيها اللجوء للشراء بالأمر المباشر وحالات تجزئة المناقصات والمقصود بها وقصرها على التجزئة النوعية ولست الكمية، وكذلك تنظيم حالات زيادة الاعمال والنقص فى المواصفات بحيث يتم الحد منها ولا يلجأ إليها إلا فى حالات استثنائية وضرورية ينظمها القانون مع النص على حق كل مقدم عطاء فى الحصول على كافة المعلومات الخاصة بمدى قبول عطائه أو رفضه أو قبول أو رفض عطاءات الآخرين، لأن الشفافية فى إعلان النتائج يمنع التلاعب، مؤكداً التزام لجان الفحص والاستلام بالتأكد من مطابقة الأصناف الموردة أو الأعمال التى تم تنفيذها دون الحق فى قبول نسب الخصم فى المواصفات، لأن النص على نسبة الخصم فى القانون الحالى أدى إلى تفشى ظاهرة التوريد لأصناف غير مطابقة لعينة القبول الفنى يجب غلق هذا الباب الذى يعد من أهم أبواب التحاليل مع وضع قيود على الإسناد بالأمر المباشر وفى حدود معينه وبموجب قرار مسبب ومعلن.