رئيس هيئة النيابة الادارية: مصر تحتاج الي قانون جديد للمناقصات و المزايدات

اكد المستشار عناني عبد العزيز عناني رئيس هيئة النيابة الادارية بان مصر اصبحت بعد ثورة يناير المجيدة في حاجة ملحة الي قانون جديد للمناقصات و المزايدات للقضاء على اوجه القصور في القانون الحالي الذي تسبب في تجريف اصول و املاك الدولة ..و انه يجب سريان ذلك القانون الجديد على كافة وحدات الجهاز الحكومي و شركات القطاع العام و قطاع الاعمال القابضة دون ان يكون لهذه الجهات الاحتجاج بان لوائحها المالية بها للتيسير الاداري الذي تقتضيه اليات الاقتصاد الحر لان استبعاد هذه الجهات و مشروعاتها من تطبيق هذا القانون ادى الى تجريف اصول و املاك الدولة و اهدار المال العام .
[ و اشار عناني الى اهمية تحديد الاحتياجات الفعلية في ضوء الرصيد المخزني و ذلك باعتبار ان هذه هي الخطوة الاولى للحد من طلب شراء اصناف دون مبرر و الاستعانة بالجهات الحكومية المتخصصة في موضوع المناقصة و كذلك ضم عناصر فنية ذات خبرة من خارج الجهة الطارحة ذلك ضمن لجان تحديد المواصفات الفنية و كذلك القبول القبول الفني و في لجان الفحص و الاستلام ..و اضاف بانه من الضروري تقييم العطاءات الفنية بنظام النقاط لكل بند ووضع نسبة فنية للقبول الفني تقابلها نسبة مالية للعطاء المالي لاحداث التوازن في قبول افضل عطاء فني مع افضل سعر مالي مع التقييم الدقيق للحالات التي يجوز فيها اللجوء للشراء بالامر المباشر و حالات تجزئة المناقصات .