النيابة الادارية: البلاد فى حاجة ملحة لقوانين لحماية الأراضى من التجريف

مروة هيكل
أكد المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية أن البلاد أصبحت فى حاجة ملحة الى قانون جديد للمناقصات والمزايدات للقضاء على مثالث وأوجه القصور فى القانون الحالى الذى تسبب فى تجريف أصول وأملاك الدولة .

أوضح المستشار "عنانى" أنه يجب سريان القانون الجديد على كافة وحدات الجهاز الحكومى وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال القابضة دون أن يكون لهذه الجهات الاحتجاج بأن لوائحها المالية بها للتيسير الإدارى الذى تقتضيه آليات الاقتصاد الحر لأن إستبعاد هذه الجهات ومشروعاتها من تطبيق هذا القانون أدى الى تجريف اصول أملاك الدولة .

صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الادارية مشيراً الى ان رئيس هيئة النيابة الادارية استند الى ما ذهبت اليه المحكمة الادارية العليا فى حيثيات حكمها ببطلان عقد مدينتى الذى تم فيه تخصيص الارض بالأمر المباشر بدعوى عدم انطباق قانون والمزايدات الا أن المحكمة اشارت الى انه كان يتعين الالتزام بما ورد بأحكام هذا القانون بالإضافة الى التحديد الدقيق لمفهوم الاحتياجات الفعلية وحالاتها والزام الجهة الادارية قبل طرح اى مناقصة ان تشكل لجنة تضم ممثل للجهة الطالبة والمخازن والمشتريات واحد الاعضاء الفنيين المختصين من جهة خارج الجهة الطالبة وممثل لوزارة المالية.

كما طالب عناني بتحديد الإحتياجات الفعلية فى ضوء الرصيد المخزنى وذلك باعتبار ان هذه هى الخطوة الاولى للحد من طلب شراء أصناف دون مبرر والاستعانة بالجهات الحكومية المتخصصة فى موضوع المناقصة وكذلك ضم عناصر فنية ذات خبرة من خارج الجهة الطارحة وذلك ضمن لجان تحديد المواصفات الفنية وكذلك القبول الفنى وفى لجان الفحص والاستلام وذلك لانه لا يتوافر فى كثير من الاحيان للجهات الادارية مثل هذه الخبرات الفنية .