رئيس هيئة النيابة الادارية : قانون بيع الاراضى الصحراوية متناقض ويُسهل الاستيلاء على اراضى الدولة واملاكها

أكد المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية ان كافة القوانين الخاصة لبيع اراضي واملاك الدولة تحتاج الي اعادة نئر .. مشيرا الي ان هذه القوانين يستغلها الفاسدون لارتكاب جرائمهم في تجريف اصول واملاك الدولة استنادا الي فساد مقنن تشريعيا ..

جاء ذلك من خلال التقرير السنوي الذي ارسله" عناني " للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عن اعمال النيابة الادارية ..

صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب نائب رئيس هيئة النيابة الادارية مشيرا الي ن من هذه القوانين قانون بيع اراضي الدولة الصحراوية رقم 143 لسنة .. مشيرا الي انه باستعراض نصوص هذا القانون يتبين ان المشرع يقرر القاعدة ثم يضع الاستثناء عليها فاصبحت القاعدة تطبق علي من لاحظ لهم والاستثناء يطبق علي اصحاب الحظوة.

الا ان المشرع وضع قاعدة عامة بان يكون الاصل في البيع المزار العلني وبالسعر الذي تحدده اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 15من القانون وهي اللجنة العليا لتنمية الاراضي وحدد الحد الاقصي للملكية الا انه نص في المادة 14 من منه علي انه يجوز التصرف او التأجير بغير طريقة المزاد العلني للمشروعات التي تفيد بحسب تنمية المشروعات الزراعية علي ان يحدد مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير او رئيس هيئة البيع وهو ما تم تطبيقه في بيع 26 الف فدان بالعياط للشركة الكويتية ب200 جنيه للفدان حيث تم البيع بالامر المباشر وان هذه الواقعه ليست الوحيدة وانما حالات الفساد في بيع اراضي واملاك الدوله معروفه للكافة ولعلاج اوجه القصور طالب المستشار عناني عبدالعزيز عناني باصدار قانون جديد ينظم بيع اراضي الدوله ويتلافي اوجه لاقصور علي ان يكون بيع او تاجير او الانتفاع او استغلال الاراضي الصحراوية وفقا لقانون المناقصات والمزايدات ..
وشدد رئيس الهيئة على ان تقوم الهئية بفحص وحصر الاراضى .