"النيابة الإدارية": قانون بيع الأراضي الصحراوية به ثغرات يستغلها الفاسدون

أكد المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن كافة القوانين الخاصة ببيع أراضي وأملاك الدولة تحتاج إلى إعادة نظر، مشيرا إلى أن هذه القوانين يستغلها الفاسدون لارتكاب جرائمهم في تجريف أصول وأملاك الدولة استنادا إلى فساد مقنن تشريعيا.
وأشار المستشار عناني عبد العزيز، في بيان صحفى، إلى أن التقرير السنوي الذي أرسله للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، تضمن هذه القوانين الخاصة ببيع أراضي الدولة الصحراوية، وأكد أنه باستعراض نصوص هذا القانون يتبين أن المشرع يقرر القاعدة ثم يضع الاستثناء عليها فأصبحت القاعدة تطبق على من لاحظ لهم والاستثناء يطبق على أصحاب الحظوة.
وأضاف: المشرع وضع قاعدة عامة بأن يكون الأصل في البيع المزاد العلني وبالسعر الذي تحدده اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون وهي اللجنة العليا لتنمية الأراضي وحدد الحد الأقصى للملكية إلا أنه نص في المادة 14 على أنه يجوز التصرف أو التأجير بغير طريقة المزاد العلني للمشروعات التي تفيد في تنمية المشروعات الزراعية، وهو ما تم تطبيقه في بيع 26 ألف فدان بالعياط للشركة الكويتية ب200 جنيه للفدان حيث تم البيع بالأمر المباشر.
طالب المستشار عناني بإصدار قانون جديد ينظم بيع أراضي الدولة ويتلافى أوجه القصور على أن يكون بيع أو تأجير أو الانتفاع أو استغلال الأراضي الصحراوية وفقا لقانون المناقصات والمزايدات.