رئيس النيابة الإدارية: قانون بيع الأراضى الصحراوية متناقض ويسهل الاستيلاء عليها

أكد المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أن كافة القوانين المنتمية لبيع اراضي وأملاك الدولة تحتاج إلي إعادة نئر مشيرا الي ان هذه القوانين يستغلها الفاسدون لارتكاب جرائمهم في تجريف اصول واملاك الدولة استنادا الي فساد مقنن تشريعيا.
وقال المستشار عناني عبدالعزيز في التقرير السنوي الذي أرسله للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عن اعمال النيابة الادارية.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مشيرأ، إلي أن من هذه القوانين قانون بيع أراضي الدولة الصحراوية رقم 143 لسنة، مشيراً إلي انه باستعراض نصوص هذا القانون يتبين ان المشرع يقرر القاعدة ثم يضع الاستثناء عليها فاصبحت القاعدة تطبق علي من لاحظ لهم والاستثناء يطبق علي أصحاب الحظوة.
ووضع المشروع قاعدة عامة بان يكون الاصل في البيع المزار العلني وبالسعر الذي تحدده اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 15من القانون وهي اللجنة العليا لتنمية الأراضي وحدد الحد الأقصي للملكية الا انه نص في المادة14 من منه علي أنه يجوز التصرف أو التأجير بغير طريقة المزاد العلني للمشروعات التي تفيد بحسب تنمية المشروعات الزراعية علي ان يحدد مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير او رئيس هيئة البيع وهو ما تم تطبيقه في بيع 26 ألف فدان بالعياط للشركة الكويتية ب200 جنيه للفدان حيث تم البيع بالأمر المباشر وأن هذه الواقعة ليست الوحيدة وانما حالات الفساد في بيع أراضي وأملاك الدولة معروفه للكافة ولعلاج اوجه القصور طالب المستشار عناني عبدالعزيز عناني باصدار قانون جديد ينظم بيع اراضي الدوله ويتلافي اوجه لاقصور علي ان يكون بيع او تاجير او الانتفاع او استغلال الاراضي الصحراوية وفقا لقانون المناقصات والمزايداتزوشدد رئيس الهيئة على ان تقوم الهئية بفحص وحصر الاراضى.