النيابة: قانون بيع الاراضي الصحراوية يسهل الاستيلاء على أملاك الدولة

أكد المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية أن كافة القوانين المنظمة لبيع أراضي وأملاك الدولة تحتاج الى اعادة نظر، مشيرا الى أن هذه القوانين يستغلها الفاسدون لارتكاب جرائمهم في تجريف أصول وأملاك الدولة استنادا الى فساد مقنن تشريعيا.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب نائب رئيس هيئة النيابة الادارية وقال ان المستشار عناني عبدالعزيز ذكر في التقرير السنوى الذى أرسله للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عن اعمال النيابة الادارية عام 2012, أن من هذه القوانين قانون بيع أراضي الدولة الصحراوية رقم 143 لسنة 1981، مشيرا الى أنه باستعراض نصوص هذا القانون يتبين أن المشرع يقرر القاعدة ثم يضع الاستثناء عليها فاصبحت القاعدة تطبق على من لاحظ لهم والاستثناء يطبق على أصحاب الحظوة.
وقال إن المشرع وضع قاعدة عامة بأن يكون الاصل في البيع بالمزاد العلني وبالسعر الذي تحدده اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون وهى اللجنة العليا لتنمية الاراضى وحدد الحد الاقصى للملكية الا انه نص فى المادة 14 منه على أنه يجوز التصرف أو التأجير بغير طريقة المزاد العلني للمشروعات التي تفيد بحسب طبيعتها وحجمها في تنفيذ الاقتصاد القومي بشرط موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أو رئيس هيئة تنمية المشروعات الزراعية على ان حدد مجلس ادارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بهذا البيع بما فيها ثمن البيع وهو ما تم تطبيقه فى بيع 26 ألف فدان بالعياط للشركة الكويتية ب 200 جنيه للفدان حيث تم البيع بالأمر المباشر وان هذه الواقعة ليست الوحيدة وانما حالات الفساد في بيع أراضي وأملاك الدولة معروفه للكافة ولعلاج أوجه القصور طالب المستشار عناني عبدالعزيز عناني باصدار قانون جديد ينظم بيع أراضي الدولة ويتلافى أوجه القصور على أن يكون بيع أو تأجير او الانتفاع او استغلال الاراضي الصحراوية وفقا لقانون المناقصات والمزايدات.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة ان تقوم فورا الهيئةالعامة للمشروعات التعمير بحصر كافة الاراضى التى خصصتها او باعتها الى المستثمرين أوالجمعيات او الاشخاص اوغيرهم والوقوف على ماتم فيها من اعمال واتخاذ اجراءات سحب كافة الاراضى التى خالفت شروط التخصيص فورا فى ضوء احكام القواننين والعقود على أن تضع تقريرا بذلك ورفعه الى مجلس الوزراء.