النيابة الإدارية: قانون بيع الأراضى الصحراوية يسهل الفساد

ويسهل الاستيلاء على أملاك الدولة..

أكد المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية أن كافة القوانين المنظمة لبيع أراضى وأملاك الدولة تحتاج إلى إعادة نظر، مشيرا إلى أن هذه القوانين يستغلها الفاسدون لارتكاب جرائمهم فى تجريف أصول وأملاك الدولة استنادا إلى فساد مقنن تشريعيا.
جاء ذلك فى التقرير السنوى الذى أرسله المستشار عنانى عبد العزيز للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية عن أعمال النيابة الإدارية عام 2012.
وأشار المستشار عبد الناصر خطاب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالتقرير إلى أن من هذه القوانين قانون بيع أراضى الدولة الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 مشيرا إلى أنه باستعراض نصوص هذا القانون يتبين أن المشرع يقرر القاعدة ثم يضع الاستثناء عليها، فأصبحت القاعدة تطبق على من لاحظ لهم والاستثناء يطبق على أصحاب الحظوة، إلا أن الشرع وضع قاعدة عامة بأن يكون الأصل فى البيع بالمزاد العلنى وبالسعر الذى تحدده اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون وهى اللجنة العليا لتنمية الأراضى وحدد الحد الأقصى للملكية 51 اك نص فى المادة 14 منه على أنه يجوز التصرف أو التأجير بغير طريقة المزاد العلنى للمشروعات التى تفيد بحسب طبيعتها وحجمها فى تنفيذ الاقتصاد القومى بشرط موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أو رئيس هيئة تنمية المشروعات الزراعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بهذا البيع بما فيها ثمن البيع وهو ما تم تطبيقه فى بيع 26 ألف فدان بالعياط للشركة الكويتية ب 200 جنيه للفدان، حيث تم البيع بالأمر المباشر وأن هذه الواقعة ليست الوحيدة وإنما حالات الفساد فى بيع أراضى وأملاك الدولة معروفة للكافة ولعلاج أوجه القصور طالب المستشار عنانى عبد العزيز عنانى بإصدار قانون جديد ينظم بيع أراضى الدولة ويتلافى أوجه القصور على أن يكون بيع أو تأجير أو الانتفاع أو استغلال الأراضى الصحراوية وفقا لقانون المناقصات والمزايدات.
وشدد رئيس الهيئة على أن تقوم فورا الهيئة العامة للمشروعات التعمير بحصر كافة الأراضى التى خصصتها أو باعتها إلى المستثمرين أو الجمعيات أو الأشخاص أو غيرهم والوقوف على ما تم فيها من أعمال واتخاذ إجراءات سحب كافه الأراضى التى خالفت شروط التخصيص فورا فى ضوء أحكام القوانين والعقود على أن تضع تقريرا بذلك ورفعه إلى مجلس الوزراء.