شهد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، فعاليات ورشة عمل موسعة لشرح القانون رقم 168 لسنة 2025 وتلقى الاستفسارات بشأن تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026، الخاصة بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلي جهات الولاية، ومديري الإدارات الهندسية ومديري التنظيم، وأعضاء اللجان المُشكلة لتطبيق القانون. وأكد محافظ كفر الشيخ أن الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للتصرف في أملاك الدولة يمثل حجر الزاوية في خدمة المواطنين، مشددا على ضرورة تسهيل جميع الإجراءات لضمان سرعة إنجاز المعاملات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. أوضح محافظ كفر الشيخ أن القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية يهدفان إلى تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ووضع إطار قانوني واضح يضمن حُسن إدارة الأصول وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة، وحماية حقوق المواطنين والدولة على حدٍ سواء، مع وضع ضوابط دقيقة لتسهيل الاستفادة من هذه الأملاك، وتوضيح المسئوليات والمهام لجميع الجهات المعنية، وتحديد الخطوات القانونية الدقيقة للحد من أي تجاوزات أو استغلال غير قانوني. وأضاف أن تنظيم ورش العمل للتدريب على تطبيق القانون ولائحته التنفيذية تهدف كذلك إلى رفع مستوى الوعي بين جميع الجهات المعنية وتوضيح كل الخطوات القانونية المتعلقة بأملاك الدولة، مؤكدا أهمية الرقابة المستمرة لمنع أي مخالفات قد تمس المصلحة العامة، وتطبيق مبادئ الشفافية والمصداقية لضمان حقوق المواطنين وتحقيق المصلحة العامة. وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن الدولة تسعى من خلال القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، إلى تطوير منظومة إدارة أملاك الدولة بشكل متكامل، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تسهل متابعة الموارد، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للأراضي ودعم التنمية المحلية وتلبية احتياجات الأهالي، وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين، وتعزيز الاستفادة القصوى من الموارد العامة للصالح العام.