رئيس هيئة النيابة الادارية

أطالب بقانون جديد للمناقصات والمزايدات لحماية المال العام

المستشار عنانى عبدالعزيز
أكد المستشار عناني عبد العزيز عناني رئيس هيئة النيابة الادارية بأن مصر في حاجة ملحة الي قانون جديد للمناقصات والمزايدات للقضاء علي اوجه القصور في القانون الحالي الذي تسبب في تجريف أصول وأملاك الدولة.. واضاف انه يجب سريان ذلك القانون الجديد علي جميع وحدات الجهاز الحكومي وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال القابضة دون ان يكون لهذه الجهات الاحتجاج بان لوائحها المالية كافية وبها من التيسير الاداري الذي تقتضيه آليات الاقتصاد الحر.واشار عناني الي أهمية تحديد الاحتياجات الفعلية في ضوء الرصيد المخزني وذلك باعتبار ان هذه هي الخطوة الاولي للحد من طلب شراء اصناف دون مبرر والاستعانة بالجهات الحكومية المتخصصة في موضوع المناقصة وكذلك ضم عناصر فنية ذات خبرة من خارج الجهة الطارحة ضمن لجان تحديد المواصفات الفنية وكذلك القبول الفني لجان الفحص والاستلام..
وأضاف بانه من الضروري تقييم العطاءات الفنية بنظام النقاط لكل بند ووضع نسبة فنية للقبول الفني تقابلها نسبة مالية للعطاء المالي لاحداث التوازن في قبول افضل عطاء فني مع افضل سعر مالي مع التقييم الدقيق للحالات التي يجوز فيها اللجوء للشراء بالامر المباشر وحالات تجزئة المناقصات.