النيابة الإدارية: قانون المناقصات الحالي تسبب في تجريف أملاك الدولة

أكد المستشار عناني عبد العزيز عنانى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن البلاد أصبحت فى حاجة ملحة إلى قانون جديد للمناقصات والمزايدات للقضاء على أوجه القصور فى القانون الحالى الذى تسبب فى تجريف أصول وأملاك الدولة .
أوضح المستشار "عنانى" أنه يجب سريان القانون الجديد على كافة وحدات الجهاز الحكومى وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال القابضة دون أن يكون لهذه الجهات الاحتجاج بأن لوائحها المالية بها للتيسير الإدارى الذى تقتضيه آليات الاقتصاد الحر؛ لأن استبعاد هذه الجهات ومشروعاتها من تطبيق هذا القانون أدى إلى تجريف أصول أملاك الدولة .
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، مشيرًا إلى أن رئيس هيئة النيابة الإدارية استند إلى ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها ببطلان عقد مدينتى الذى تم فيه تخصيص الأرض بالأمر المباشر بدعوى عدم انطباق قانون المزايدات إلا أن المحكمة أشارت إلى أنه كان يتعين الالتزام بما ورد بأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى التحديد الدقيق لمفهوم الاحتياجات الفعلية وحالاتها، وإلزام الجهة الإدارية قبل طرح أى مناقصة أن تشكل لجنة تضم ممثل للجهة الطالبة والمخازن والمشتريات، وأحد الأعضاء الفنيين المختصين من جهة خارج الجهة الطالبة وممثل لوزارة المالية.