مفوضي الدولة توصي بإحالة مخالفات "مدينتي" للنائب العام

أنتهت هيئة مفوضي الدولة من التقرير الذي أعده المستشار عمر حماد بإشراف المستشار أيمن قناوى إلى إصدار حكم نهائي ببطلان عقد مدينتى الجديد المبرم في 18 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومجموعة شركات طلعت مصطفى، وطالبت المحكمة بإلغاء حكم القضاء الإداري الذي قضى بصحة العقد الجديد وإلزام اللجنة العليا للتقييم التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها أو التعاقد عليها من أرض المشروع.
واشار التقرير إلى أمرين، وهما مدى التزام الجهة الإدارية بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد "مدينتي" الأصلي المبرم عام 2005، والثاني هو مدى انطباق المادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات على حالة "مدينتى".
وأوضح إلى أن "الثابت من الأوراق قيام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بتشكيل لجنة لدراسة حكم البطلان، وأعدت اللجنة تقريراً ارتأت فيه إعادة تمليك الأرض لشركة طلعت مصطفى بموجب المادة 31 مكرر من قانون المناقصات، والمزايدات التي نصت على جواز التصرف في أراضى الدولة بالأمر المباشر في حالة الضرورة القصوى، على ألا يقل ثمن الأرض كاملة عن 9 مليارات و979 مليوناً و200 ألف جنيه، ووافق مجلس الوزراء على ذلك، وأعيدت الأرض للشركة ذاتها".
كما أنتقد هذا التصرف إعادة التعاقد مع شركة طلعت مصطفى بشدة، وأكد "أن هذا التنفيذ فرغ حكم الإدارية العليا من مضمونه، وحاول الالتفاف عليه، وأهدر ضمان تنفيذه لأن جميع الحجج التى ارتكنت إليها الحكومة لإعادة تمليك الأرض للشركة، وهى أن الأرض لم تعد كما كانت، وباتت مجتمعاً سكنياً متكاملاً به مرافق وطرق ومنشآت ولم يعد صحراء جرداء، هى جميعها حجج كانت تحت بصر وعين المحكمة الإدارية العليا عند إصدار حكمها، وتناولتها بالفعل فى حيثياتها ببطلان العقد".
وأضاف التقرير، اختلقت الحكومة حالة ضرورة هى السبب أصلاً فى وجودها منذ البداية لمخالفتها أحكام قانون المناقصات والمزايدات بطرق الأمر المباشر، رغم أنها على علم تام بهذه المخالفة، كما أنها التفت على الحكم بإدعاء استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعاملين على مشروع "مدينتى" رغم أن المتعاملين الصغار من المواطنين على المشروع لم يكونوا ليضاروا بتنفيذ حكم البطلان، ونبهت المحكمة الإدارية العليا لضرورة ذلك فى حيثياتها.
كما أهدرت الحكومة شرط المصلحة العامة بإصرارها على بيع الأرض بأبخس الأسعار، مقارنة بمساحات أخرى تم بيعها باتباع المناقصة العامة، فحصلت الدولة على أفضل الأسعار وفق أيسر وأنسب الشروط، فأصبح العقد الجديد مثل العقد القديم مشوباً بالتأكيد على إهدار المال العام، وعدم اكتراث الجهة الإدارية بالصالح العام، حيث باعت المتر فى البداية بسعر 250 جنيها عام 2005، ثم باعته عام 2010 بسعر 297 جنيها.
وشدد التقرير على انتفاء حالة الضرورة التى استندت إليها هيئة المجتمعات العمرانية بإبرام العقد الجديد "لأن المادة 31 مكرر من قانون المزايدات قصر الاستفادة من هذه الحالة على التصرف بحد أقصى 10 أفدنة فى الأراضى الزراعية و100 فدان فى الأراضى الصحراوية لصغار المزارعين، لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، ما لا يخضع مساحة مشروع "مدينتى" التى تبلغ 8000 فدان لهذه المادة على نحو صريح".
واوصي التقرير بإحالة وقائع بيع أرض "مدينتى" إلى النائب العام، عملاً بحكم المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية "باعتبارها من عمليات تخريب الاقتصاد المصرى، وتمثل جريمة جنائية وفساداً إدارياً يستوجب المساءلة.