مجلس الدولة: عقد بيع 100 ألف فدان بتوشكى باطل

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار د.محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى بطلان العقد المبرم بين شركة «الظاهرة» الإماراتية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتمليك الشركة 100 ألف فدان من الأراضى الصحراوية بمنطقة توشكى بالأمر المباشر، بمبلغ 5 ملايين جنيه فقط بواقع 50 جنيه للفدان الواحد. وأوضح المستشار محمد عبدالعليم أبوالروس، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية، أن إبرام العقد بالأمر المباشر دون اتباع المزايدة العلنية أو الأظرف المغلقة بالمخالفة للحدود المرسومة قانونا، يعتبر مخالفة صارخة للقانون.
وذكرت الجمعية التى تعتبر أعلى جهة إفتاء قانونى فى مصر، أن العقد مزمع إبرامه حاليا بناء على اتفاق بين الشركة وهيئة التعمير العام الماضى بالمخالفة الصريحة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وألزمت هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة بضرورة الالتزام والتقيد بالحد الأقصى لتمليك الأراضى الصحراوية بالأمر المباشر وهو 100 فدان فقط. وصدرت الفتوى فى معرض مراجعة العقد فى مجلس الدولة طبقا لقانون المجلس، وأوضحت حيثياتها أن «التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة محاط بمجموعة من الضمانات التى لا يجوز مخالفتها، وأن قانون المناقصات والمزايدات عندما أجاز التصرف فى أراضى الدولة بالأمر المباشر حدد على نحو قاطع فى المادة 31 مكرر الحالات التى يجوز فيها التصرف بالأمر المباشر، وليس من بينها حالة بيع هذه المساحة الشاسعة من الأراضى الصحراوية للشركة الإماراتية.
وأضافت الفتوى أن المادة 31 مكرر قصرت البيع بالأمر المباشر على «الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة، بحد أقصى 10 أفدنة للأراضى الزراعية القديمة و100 فدان للأراضى الصحراوية»، مؤكدة أن هيئة التعمير «خاضعة فى جميع تصرفاتها بالأراضى الصحراوية لقانون المزايدات، وليس لأى قانون آخر».
وأكدت مصادر قضائية رفيعة بمجلس الدولة أن هذه الفتوى أكدت سوء موقف عقد «مدينتى» الجديد الذى أبرمه وزير الإسكان السابق أحمد المغربى مع شركة طلعت مصطفى، كنتيجة لبطلان العقد الأصلى بحكم من المحكمة الإدارية العليا.