عمومية الفتوى والتشريع تبطل بيع 100ألف فدان بتوشكى مقابل 50 جنيه للفدان

رفضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة العقد المقدم من وزارة الزراعة والذي بموجبه يتم بيع 100ألف فدان بمنطقة توشكي من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى شركة الظاهرة الزراعية مقابل 50 جنيه للفدان الواحد.
وانتهت الجمعية إلى عدم جواز التعاقد على تنمية وشراء أراضى صحراوية في منطقة توشكي لمخالفة ذلك لقانون المناقصات والمزايدات ، وأكدت على أن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة محاط بمجموعة من الضمانات التي لا يجوز مخالفتها وأن قانون المزايدات والمناقصات عندما أجاز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة حدد الحالات التي يجوز فيها التصرف بالأمر المباشر . وذلك في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحددة وأن النصاب الذي يجوز التعاقد عليه بالأمر المباشر يتحدد بعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة ومائة فدان في الأراضي الصحراوية.
ومن جهته قال المستشار محمد عبد العليم أبوالروس رئيس المكتب الفني للجمعية أن شروع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتعاقد على مساحة مائة ألف فدان بالأمر المباشر دون إتباع طريق المزايدة العلنية أو المظاريف المغلقة وبهذه المساحة التي تخالف الحدود المرسومة قانونا يعد أمرا غير مشروع ومخالفًا للقانون.