علمت «الدستور» من مصادر مسئولة بوزارة الزراعة أن الأمير السعودي الوليد بن طلال هدد المسئولين بالوزارة عن طريق مسئولي شركة «المملكة للتنمية الزراعية» التي يمتلكها ويمتلك من خلالها 120 ألف فدان بمشروع توشكي بأنه سيلجأ للتحكيم الدولي حال سحب الأراضي المخصصة له في توشكي بعد إصدار المحكمة الإدارية العليا حكمها ببطلان عقد مدينتي، وأكد مسئولو الشركة أن الوليد حصل علي هذه الأراضي بموجب قوانين الاستثمار وليس بموجب قانون المناقصات والمزايدات. وأشارت المصادر إلي أن الوليد هدد باللجوء إلي التحكيم الدولي بعد أن شعر بأن الأراضي التي حصل عليها في توشكي قد يكون مصيرها نفس مصير أرض مدينتي. من ناحية أخري أكدت المصادر أن وزارة الزراعة تحاول حالياً رفع نسبة البناء علي الأراضي الصحراوية المستصلحة علي طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي من وضعها الحالي وهو 7% إلي 14%، مضيفة أن الوزارة حاولت تمرير هذا التعديل خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والذي يرأسه أمين أباظة ويشارك في عضوته 9 وزراء، لكنها لم تنجح في ذلك نظراً لاعتراض بعض أعضاء المجلس. وقد أكد المعارضون لهذا التعديل أن رفع نسبة البناء من 7% إلي 14% يهدد الأراضي الصحراوية المستصلحة علي طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي بتحويلها من أراضٍ زراعية إلي وحدات سكنية. وأضافت المصادر أن وزارة الزراعة اقترحت هذا التعديل من خلال المستشار القانوني لوزير الزراعة رغم عدم علمه بطبيعة طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، وتم استبعاد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من إدخال التعديل علي نسبة البناء، مؤكدةً أن رفع النسبة يصب في صالح رجال الأعمال. وانتهت المصادر بتأكيدها أن وزارة الزراعة لن تسحب الأراضي الصحراوية من الذين قاموا بالتعدي عليها، لكنها ستكتفي فقط بتغريمهم مالياً.