"الزراعة" تحمل "الرى" مسئولية شائعات بيع الوليد لأراضى توشكى

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنها لا تعلم شيئا عن بيع الأمير السعودى الوليد بن طلال ل50 ألف فدان من المساحة المخصصة لشركة "المملكة للتنمية الزراعية" بمشروع توشكى.
وأشارت المصادر فى تصريحاتها لليوم السابع أن عقد الوليد بن طلال هو العقد الوحيد الذى لم يتم تعديله، وأن صيغة العقد تحظر على الوليد عدم التصرف بالبيع أو التنازل عن الأراضى إلا بموافقة الحكومة المصرية.
وأشارت المصادر أن العقد موقع بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية كطرف أول والوليد بن طلال كطرف ثان أى أنه لا دور لوزارة الرى إلا فى إنشاء وإقامة البنية التحتية للمشروعات الزراعية ومن ضمنها مشروع توشكى وأن التصرف فيها هو دور هيئة التعمير .
وقالت المصادر إن شائعات بيع الوليد بن طلال لمساحة الأراضى المخصصة له بتوشكى خرجت من وزراه الموارد المائية وأنها تتحمل وحدها مسئولية هذه الشائعات.
ولفتت المصادر إلى أن وزراة الزراعة عندما قامت بتعديل عقود الملكية للمنتفعين فى بعض المناطق "الطريق الصحراوى مثلا" لم تضع فى حساباتها تعديل عقود الملكية فى توشكى، إضافة إلى ذلك أنها لم تقم بتعديل عقود الوليد بن طلال خلال تخصيص مساحات للراجحى مؤخرا وهو ما وضع الوزارة الآن فى ورطة حقيقية.
وكانت أنباء قد ترددت بقوة داخل وزارة الرى والموارد المائية عن نية الوليد بن طلال فى بيع 50 ألف فدان من أراضى توشكى التى كانت قد خصصتها له عام 1997.