هل تنتهي مملكة الوليد بن طلال المستقلة في "توشكى"؟

بالرغم من محاولات الالتفاف حوله؛ إلا أن حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتى فتح الباب أمام قضايا مماثلة ذهبت فيها أراضى الدولة إلى أشخاص بعينهم فى غفلة من القانون - أو من القائمين على تطبيقه.. وهى القضايا التى لا يجوز الحديث عنها أو الإشارة إليها قبل التوقف أمام القضية الأبرز والأكثر كارثية بينها، عن أراضى توشكى التى حصل عليها المليادير السعودى الوليد بن طلال من خلال عقد مكون من 13 مادة وملحق فى أربع صفحات نتحدث..
القصة بدأت فى يوم 12مايو عام 1997، عندما وافق مجلس الوزراء على تخصيص نحو 100ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود بمشروع توشكى بهدف زراعتها واستصلاحها، وهى الخطوة التى سبقها قيام الوليد بإنشاء شركة زراعية، ليتمكن من الحصول على الأرض باسمها، وبالفعل وافقت الهيئة العامة للاستثمار على إنشاء شركة زراعية للوليد للعمل بتوشكى فى 12أغسطس 1997، وسميت هذه الشركة باسم "المملكة للتنمية الزراعية"، قبل أن يوقع الأمير السعودى عقد أرض مملكته فى 16 سبتمبر من عام 1998، ليتملك 100 ألف فدان من أراضى مصر.
وتم توقيع عقد «المملكة» بين الحكومة ممثلة في رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة وقتها الدكتور محمود أبوسديرة، ومالك شركة المملكة للتنمية الزراعية، الأمير السعودي الوليد بن طلال. وضم العقد نحو 13مادة وملحقاً اشتمل علي أربع صفحات، وأسس هذا العقد المعجزة ما تؤكد مصادر رسمية بوزارة الزراعة أنه دولة للوليد بن طلال داخل الدولة، قبل أن تتساءل هذه المصادر عن مصير هذا العقد بعد ضربة عقد مدينتي قائلة: متي ستفكك الحكومة دولة الوليد بن طلال؟
وجاء في المادة الأولي من عقد البيع الذي حصلت «الدستور» علي نسخة منه، أن طرفي العقد وهما الحكومة كطرف أول والوليد بن طلال كطرف ثان قد قاما بمراجعة جميع محتويات العقد، أما المادة الثانية من العقد فنصت علي أن الحكومة قد قامت ببيع قطعة أرض صحراوية لشركة الوليد بن طلال، وتقع هذه الأرض بين 31 درجة و30 دقيقة و31درجة و45دقيقة شرق خط الطول، و22درجة و55 دقيقة و23درجة و25 دقيقة شمال خط العرض، وذلك وفقاً للإحداثيات المبينة علي الخرائط المسلمة لوزارة الزراعة المصرية والمركز الزراعي للأبحاث ومعهد أبحاث البيئة والمياه والأرض.
وأشارت نفس المادة إلي أن الوليد بن طلال قد قام بنفسه باختيار قطعة الأرض علي أساس الخريطة المتعلقة بالتربة وتصنيف التربة المعد من قبل الحكومة المصرية، وعلي أن أرض الوليد بتوشكي تحتوي علي نوعية من التربة ذات الجودة العالية والملائمة لمساحات واسعة من الزراعة المروية.
أما المادة الثالثة من العقد فقد نصت علي بيع مساحة 100 ألف فدان للوليد في توشكي بمبلغ 50جنيهاً مصرياً لكل فدان. وفي حالة قيام شركة الوليد بتطوير وزراعة أكثر من 100ألف فدان من الأرض مستقبلاً فإنه سيدفع إلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة 50 جنيهاً مصرياً لكل فدان من الأراضي الإضافية التي يتم زراعتها.
وأشار العقد إلي أن الوليد قد قام بسداد قيمة 20% من إجمالي قيمة الشراء عند التوقيع علي العقد والباقي سيتم دفعه حسب اتفاق الطرفين، علي أن تقوم الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمنح شركة الوليد فور سدادها لكامل ثمن الشراء حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة المذكورة في المادة الثانية من العقد، والتي تقدر مساحتها ب100ألف فدان، مع تسجيلها باسمه وقيام الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة هذه الأرض؛ فضلا عن عدم خضوع هذه الأرض لأي أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم أو ضرائب من أي نوع كانت، سواء كانت - علي سبيل المثال لا الحصر- رسوم التسجيل، أو التوثيق، أو ضريبة الدمغة، أو الضرائب العقارية، أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو بملكيتها.
كما أن الأرض - وفقا للمادة نفسها من العقد - لن تكون خاضعة لأي أنظمة تخطيط أو إنشاء في المنطقة، فضلا عن أنها لن تخضع لأنظمة التقسيم إلي مناطق سواء في الحاضر أو المستقبل.
أما المادة الرابعة من العقد فأكدت علي أن الحكومة مسئولة عن توفير المياه لمنطقة المشروع، بالتالي فإنها تكون ملتزمة بتشييد الفرع رقم (1) المتفرع من قناة الشيخ زايد والممتد عبر أرض الوليد علي نفقتها، علي أن تقوم الحكومة بتوفير المياه للشركة، وبمعدلات قصوي للتدفق يحددها الوليد نفسه.
وتعهدت الحكومة بأنه عند إجراء تعديلات في طول قناة الشيخ زايد أو في نقطة الرفع النهائية سوف تتحمل تكلفتها، كما التزمت الحكومة - وفق نفس المادة - بأنها ستوفر المضخات الضرورية وهيكل البنية الأساسية في حالة الحاجة إلي ضخ المياه، فضلا عن مسئوليتها عن الناحية المالية والنواحي الأخري في قناة الشيخ زايد والفرع رقم (1) والمضخات الأساسية، بينما يلتزم الوليد بدفع المبالغ التالية للحكومة مقابل إدارة وصيانة وتشغيل محطة الضخ والقناة والفروع، وهي 4 قروش مصرية لأول 5000 متر مكعب لكل فدان، فيما يدفع للألف متر التالية 5 قروش عن كل متر مكعب فيها، ترتفع إلي 6 قروش لكل متر مكعب بعد ذلك.
كما وافقت الحكومة - بموجب العقد- علي تصميم الأنظمة الفرعية للقناة الممتدة من الفرع رقم (1) إلي كل 5000 فدان من المساحة الزائدة عن المنطقة المزمع تطويرها وتعميرها بواسطة شركة الوليد، وستكون الشركة مسئولة عن تشييد الأنظمة الفرعية، علي أن تقوم الحكومة بتعيين ممثل للعمل بتنسيق تام مع خبير وممثل يعينه الوليد خلال مراحل التصميم والبناء لضمان علم الطرفين بما يجري من أعمال طوال الوقت. أما المادة الخامسة فنصت علي أن تضمن الحكومة للوليد إمداده بالمياه الكافية لري صافي المنطقة المزروعة، بالإضافة إلي احتياجات المياه الزراعية، فضلا عن التزام الحكومة بتزويد الوليد بمياه إضافية تكفي للاحتياجات المحلية والصناعية دون أي تكلفة عليه.
وكذلك تقوم الحكومة بمنح شركة الوليد بن طلال حقاً مطلقاً وغير مقيد في الوصول إلي المياه من الفرع رقم (1) والتي تغذيها قناة الشيخ زايد، وذلك علي مدار 24ساعة في اليوم ولمدة 365يوماً في السنة، مع عدم إيقاف هذا الإمداد في أي وقت ولأي سبب مهما يكن؛ إلا في وجود موافقة خطية مسبقة من شركة الوليد، علي أن يتم الحصول عليها قبل شهرين - علي الأقل - من حدوث واقعة الانقطاع، وعلي أن تكون الحكومة مسئولة عن إدارة وقياس مستويات وكميات المياه التي يتم ضخها من القناه الرئيسية وفروعها.
وأكدت المادة السابعة من العقد علي أن جدول تنفيذ تطوير المشروع سيكون بناء علي مطلق إرادة شركة الوليد بن طلال، مع إعلان الحكومة بهذا الجدول في الوقت المناسب!
أما المادة الثالثة عشرة فنصت علي أن صياغة وصلاحية وأداء العقد ستكون خاضعة للقوانين المصرية من جميع النواحي، وأن أي خلاف ينشأ من جراء تطبيق أو تفسير العقد دون أن يتم حله بطريقة ودية خلال شهر سيتم إحالته لتحكيم ملزم ونهائي لحله طبقاً لقوانين المصالحة والتحكيم الخاصة بالغرفة التجارية الدولية، وبواسطة ثلاثة محكمين باللغة العربية وفي العاصمة المصرية «القاهرة». كما تنص المادة علي أنه في حالة توقف أي من أحكام العقد عن السريان؛ فإن باقي أحكام العقد تظل سارية وملزمة للطرفين.
أما الملحق المرفق بالعقد فقد منح الوليد بن طلال تيسيرات عديدة فيما يتعلق بالضرائب؛ حيث أكد أن الحكومة تتعهد بمنح شركة الوليد إعفاءً شاملاً وكاملاً من جميع الضرائب والأتعاب والرسوم أو ما يعادلها، ولمدة عشرين عاماً تبدأ من السنة التي تلي إنتاج كل 10 آلاف فدان إضافية من أراضي المشروع بما في ذلك نظام تشغيل الري.
أما فيما يتعلق بالكهرباء والاتصالات فسوف تقوم الحكومة بتوفيرها عبر شبكة توزيع كهربائية لتلبية متطلبات المشروع بالكامل، علي أن تقوم الحكومة بإمداد المشروع بشكل مستمر من الطاقة الكهربائية، وتكون تكلفة الكهرباء كل كيلو وات/ساعة المدفوعة من الشركة مساوية لأقل المعدلات المدفوعة من قبل أي من المستخدمين في مصر من مصريين أو غير مصريين، فضلا عن حق الشركة في إنشاء واستخدام مرافق الاتصال اللاسلكي بالموقع، بالإضافة إلي حقها في تأسيس محطة أرضيةgps لتغطية الموقع دون قيد أو رسم.
وفيما يتعلق بالطرق، أكد الملحق أن الحكومة ستنشئ علي نفقتها خطًا سريعًا بمسارين يتحمل الكثافة المرورية العالية علي طول الامتداد الكامل للفرع رقم (1)، وسيتم ربط هذا الطريق بطريق أبو سنبل - أسوان عند نقطة واحدة.
كما أعطي الملحق للشركة الحق في تصريف مياه الري أو أي مياه جارية في منخفض توشكي أو أي منخفض آخر من اختيار الشركة، علي أن تقوم الحكومة بتعويض الشركة وحمايتها وعدم تحميلها أي مسئولية فيما يتعلق بجميع المطالبات أو الضرائب أو الدعاوي أو التكاليف أو الخسائر التي يمكن أن تنشأ نتيجة لذلك!
وأعطت الحكومة للشركة - وفقًا للملحق - الحق غير المقيد في اختيار أنواع المحاصيل الزراعية وبرامج المحاصيل دون موافقة رسمية مسبقة، كما أكد الملحق أن للشركة كذلك الحق في استخدام المدخلات الزراعية والمعدات بما في ذلك الطائرات والتطبيقات الزراعية دون موافقة رسمية مسبقة!
كما لن تخضع الشركة - وفقا للملحق - لأي قيود تتعلق بالحجر الصحي، وسيكون لها حق غير مقيد في استيراد أي من فصائل أو أنواع النباتات والبذور أو الحيوانات أو أي مدخلات أخري مطلوبة دون موافقة رسمية مسبقة، مع منح الحكومة للشركة كل الشهادات أو سجلات القيد الضرورية للبذور أو أي مدخلات أخري مباشرة بناء علي طلب خطي من الشركة ودون أي رسوم. ومنحت الحكومة الشركة الحق في شحن ونقل صادراتها مستخدمة أي خطوط طيران تحتاجها، مع عدم مطالبتها بأي رسوم لشركة الطيران المصرية أو الحكومة أو أي طرف آخر في حالة تشغيلها لطائرات شحن مستقلة، فضلا عن أن الحكومة ستضمن للشركة أن تكون رسوم النقل وأجور الشحن الجوي التي تفرضها الخطوط الجوية المصرية الأهلية أو من يخلفها مماثلة ومنافسة للرسوم المفروضة علي الشحن في البلدان المجاورة بالمنطقة.
كذلك تعهدت الحكومة بتمكين الشركة من الحصول علي الأرض الملائمة لتشييد مرافق ومنشآت العمل والتعبئة والشحن والإدارة في مناطق مطارات أبو سمبل وأسوان والقاهرة وفي واحد أو أكثر من الموانئ البحرية، فضلاً عن قيام الشركة والحكومة بتأسيس بروتوكول رسمي للجمارك والتخليص الجمركي والالتزام به. وفيما يتعلق بالسكن، تقوم الشركة بتوفير السكن للإداريين والمهنيين والعمال الدائمين فقط مع قيام الحكومة بتوفير الخدمات الأمنية والاجتماعية متضمنة الشرطة والخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والمساجد ومياه الشرب وأنظمة الصرف الصحي.
وكذلك لن تتقيد الشركة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتحديد عدد الموظفين الأجانب الذين يعملون بالشركة، بما في ذلك المديرين ومساعديهم والفنيين والإداريين وغيرهم من الموظفين الذين يمكنه توظيفهم في أي وقت. ولعلك تعتقد أن الوليد بن طلال مع هذه التسهيلات الكبيرة وغير المسبوقة قد قام بتحويل ال100ألف فدان التي منحتها له الحكومة بتوشكي إلي جنة علي الأرض، لكن ذلك لم يحدث إطلاقا، بل إن شركة الأمير السعودي لم تزرع ما يزيد علي 1% من جملة الأراضي التي حصلت عليها بالتسهيلات الأسطورية السابقة، حيث إن الشركة لم تستصلح أكثر من ألف فدان طوال الأعوام ال13 الماضية من بين ال100 ألف فدان التي حصلت عليها، بالرغم من تأكيد مصادر مسئولة بوزارة الزراعة علي أن هناك شركات أخري مصرية وعربية تم منحها أراضي في توشكي بعقود لا تحمل أي تسهيلات كالتي أعطتها الحكومة لشركة الوليد بن طلال، ولكن هذه الشركات نجحت في استصلاح ما يقرب من 45ألف فدان في المشروع. وأضافت المصادر: إن إجمالي العمالة التي تعمل في شركة الوليد في توشكي لا يتعدي عددهم ال 100 مهندس وإداري وعامل، جميعهم من جنسيات آسيوية وأوروبية.
وأشارت المصادر التي طلبت عدم ذكرها، إلي أن وزارة الموارد المائية والري هددت الوليد بن طلال في عام 2008 بسحب المياه المخصصة لري أرضه في توشكي وتوجيهها إلي أراضي الشركات الأخري الجادة في عملية الزراعة والعاملة في المشروع ولكن الوليد هدد حينها باللجوء إلي التحكيم الدولي فتراجعت الوزارة عن سحب المياه، قبل أن تتحرك وزارة الزراعة في الاتجاه نفسه خلال 2009، وتهدد الأمير السعودي بسحب الأرض للأسباب نفسها، لكنها تراجعت عن ذلك - للأسباب نفسها أيضا- بعد أن هدد الوليد باللجوء للتحكيم الدولي، قبل أن يؤكد للوزارة من خلال مسئولي شركة الأمير أنه سيعمل علي رفع معدلات الزراعة بالأراضي المخصصة، فصرفت الوزارة النظر عن سحب الأراضي منه.
وأضافت المصادر: إن وزارة الزراعة عادت في الشهر الماضي لتهديد الأمير السعودي بسحب الأراضي منه مرة أخري، فهدد هو الآخر باللجوء للتحكيم الدولي فتراجعت الوزارة، لكنها لفتت إلي أنه مع صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي انقسم مسئولو الوزارة إلي فريقين، الفريق الأول يشجع عملية سحب الأراضي من شركة الوليد بن طلال لعدم التزامها بزراعة وتطوير المساحة التي حصلت عليها في توشكي، بينما يري الفريق الثاني إدخال شركاء آخرين مع الوليد في توشكي بالتراضي لمساعدته علي رفع نسبة المساحات المزروعة في الأراضي المخصصة له.
وانتهت المصادر بتأكيدها أن أمين أباظة وزير الزراعة لم يحدد موقفه حتي الآن سواء بالسحب أو إدخال شركاء آخرين، منتظراً رأي مستشاره القانوني.
ومن جانبه قال وزير سابق في حكومة الدكتور أحمد نظيف: إن حكم المحكمة الإدارية العليا لن ينسحب علي عقد الوليد بن طلال، موضحاً أن حكم الإدارية العليا بني علي عدم تطبيق المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية لقانون المزايدات والمناقصات، بينما تم توقيع عقد الوليد قبل صدور هذا القانون. وأضاف الوزير السابق: إنه يمكن لأي مواطن الحصول علي حكم ببطلان عقد بيع 100ألف فدان للوليد بن طلال في توشكي من خلال عدد من الثغرات، منها مقارنة عقد الوليد بن طلال بالعقود الأخري التي حصل أصحابها علي أراض صحراوية مماثلة دون أن يحصلوا علي المزايا التي حصل عليها الوليد، أو من خلال عدم التزامه بزراعة المساحات التي حصل عليها بتوشكي، فضلا عن الثغرة الأهم من وجهة نظر الوزير السابق، وهي أن العقد لم يتضمن شرطا جزائيا، وهو ما لم يحدث - بحسب تأكيده- في أي من العقود المماثلة في العالم!