خبراء: الحل القانونى ل"مدينتى" عودة ملكيتها للدولة الجمل: إعادة التعاقد " عبث وتحايل " من الدولة على القانون كتب- محمد فارس: تباينت أراء خبراء القانون حول مدى إمكانية اتجاه الحكومة الى اعادة التعاقد مرة ثانية مع مجموعة طلعت مصطفى لتقنين الوضع القائم بعد صدور حكم ببطلان عقد أرض مدينتى من المحكمة الادارية العليا الاسبوع الماضى ، والذى يرى البعض أنه تسبب فى حرج بالغ للدولة ووضعها فى مأزق قانونى ودستور لا تستطيع الخروج منه ، واصفين هذه المحاولات ب" العبث والتحايل" من قبل الدولة ، إلا ان هناك حل قانونى للقضاء على هذا المأزق القانونى من خلا اعادة التعاقد بين الطرفان يسمح ل"طلعت مصطفى" بالانتفاع بالارض بنظام حق الانتفاع وهو ما يؤدى الى عودة ملكية الدولة للأرض. ولذلك أكد البعض أن الحكومة تقوم حاليا بدراسة حيثيات الحكم للتوصل الى صيغة قانونية تستطيع من خلالها الحكومة انهاء هذا الخطأ الذى يرى الخبراء تحملها 75% منه، إلا أن هناك من يرى ضرورة اعادة طرح أرض مدينتى للبيع بشكل علنى طبقا لقانون المناقصات والمزايدات. فى البداية أكد الدكتور رمزى الشاعر، الفقيه الدستورى وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن الحكومة تعكف على دراسة ايجاد صيغة قانونية لإنهاء أزمة مدينتى بعد حكم المحكمة الادارية العليا للخروج من هذا المأزق القانونى، بالاضافة الى أنه سيتم الاعلان خلال الايام القليلة القادمة عما سنتسفر عنه دراسة حيثيات الحكم. وعن اعتزام الحكومة ايجاد صيغة قانونية أو غير ذلك للخروج من هذا المأزق ، قال الشاعر :" هذا الكلام غير حقيقى " مستندا الى حكم المحكمة الادارية العليا الصادر ببطلان العقد والذى يؤكد استقلالية القضاء المصرى بالاضافة الى اعلان رئيس الوزراء عقب صدور الحكم أن إلتزام الحكومة بتطبيق الأحكام القضائية" وهو ما يؤكد احترام الدولة للقانون. قال الدكتور عاطف البنا ، الفقيه الدستورى ، أن حكم الادارية العليا ببطلان عقد مدينتى يعنى ضرورة اعادة عرض الأرض من جديد للبيع وفقا لقانون المناقصات والمزايدات على ان يتقدم من يتقدم سواء كانت مجموعة طلعت مصطفى أو غيرها. أضاف " فى حالة حصول شركة أخرى على المناقصة بدلا من "طلعت مصطفى سيتم تسوية الوضع القانونى لهذه الأزمة القانونية من خلال قيام "طلعت مصطفى" بيبع ما نفذته من أعمال فى "مدينتى" الى الشركة التى وقع عليها المزاد ، إلا أنه عاد ليؤكد على ضرورة عدم المساس بالأراضى المباعة للأجانب وقامو بالنبناء عليها ، وفى نفس الوقت يجب على "طلعت مصطفى" تعويض هيئة المجتمعات العمرانية عن القيمة الحقيقية لأرض مدينتى. وأشار البنا الى ان القانون الدستورى يعطى للدولة حق الحصول على تعويض مادى عن الأرض المباعة للأجانب وقاموا بالنباء عليها ، على ان تتحمل "طلعت مصطفى " دفع قيمة التعويض وليس الأجانب ، وعن احتمالية اعادة ابرام عقد جديد بين المجموعة و"المجتمعات العمرانية" قال: الدولة وقعت العقد بالمخالفة للقانون ومن ثم لا يجوز لها اعادة العاقد بمخالفة أخرى لقانون المناقصات والمزايدات، فضلا عن انه طبقا للقاعدة القانونية الشهيرة "لا عزر لجهل القانون" من الطرفان. شاركه الرأى الدكتور يحى الجمل الفقيه الدستورى ، مؤكدا على أنه غير جائز قيان الحكومة بإعادة التعاقد مع طلعت مصطفى" من أجل تصحيح الخطأ الجسيم الذى ارتكبه الطرفان ، والذى يجب أن تتحمل فيه الحكومة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة لا تقل عن 75% من حجم الخطأ . أضاف الجمل " الدولة فى موضع لا تحسد عليه لأنه لن تسطيع تعديل التعاقد حال إلتزامها بالقانون بعد فضيحتها جراء حكم بطلان عقد مدينتى ، والذى استندت المحكمة الادارية العليا فى حيثات حكمها على أنه مخالف لأحد القوانين وهو قانون المزايدات والمناقصات . وحول احتمال قيام الدولة بالتحايل على ذلك بهدف ايجاد صيغة قانونية تساعد على تحسين صورتها أمام الرأى العام خاصة ونحن مقبلون على انتخابات مجلس الشعب من خلال التوصل الى ايجا صيغة دستورية للخروج من هذا المأزق ، قال الجمل " سيكون ذلك أحد أنواع العبث والتحايل " وهو ما يؤكد عدم احترام الحكومة للقانون ، فضلا عن أن أى تعاقد جديد دون الخضوع لقانون المزايدات والمناقصات سيكون مخالفا للقانون ويمكن الحصول على حكم مماثل لحكم الادارية العليا ببطلان العقد مرة أخرى. وفى نفس السياق قال الدكتور صلاح الدين على، الباحث القانونى بمجلس الشعب، لا يجوز مطلقا اعادة التعاقد من جديد نظرا لنصوص القانون التى تؤكد عدم جواز اعادة التعاقد مرة ثانية على تعاقد تم ابطاله وفقا لحكم قضائى ، وهو الأمر الذى وضع الدولة فى مأزق قانونى تعجز عن الخروج منه . أضاف " هناك حل قانونى واحد هو ان تتجه الدولة الى تعديل التعاقد من خلال اعطاء أرض مدينتى ل"طلعت مصطفى" فى شكل حق انتفاع يجدد كل فترة بناء على اتفاق فيما بين الطرفان ، لافتا الى ان هذا الحل يجعل ملكية أرض مدينتى تابعة للدولة على ان تقوم "المجموعة" بالاستفادة من ادارتها للحفاظ على الاستثمارات الى ضختها فى المشروع ، خاصة وأن الدستور ينص على ضرورة حماية الدولة للملكيات الخاصة. وطالب بضرورة اعادة التحقيق مع ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق لأنه المسئول عن فساد هذه الصفقة ، فضلا عن أن الحكم دليل جديد على ادانته فى قضايا الفساد التى حدث وقت توليه وزارة الاسكان. وعلى الجانب الآخر، أكد الدكتور شوقى السيد، عضو مجلس الشورى ومحامى مجموعة طلعت مصطفى، أن قانون المزايدات والناقصات يجيز اعادة التعاقد مرة ثانية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و"طلعت مصطفى" طبقا للتعديلات التى طرأت على القانون عام 2006 والتى تنصى على اجازة تعديل العقود المبرمة بين "المجتمعات العمرانية" والشركات المتعاقدة معا نظرا لإعتبارات اقتصادية وإجتماعية. أضاف " لابد من تصحيح الخطأ الذى شاركت الحكومة فى حدوثه ، لأنه لا يجب تضرر أى مواطن جراء أى تعاقد للحكومة مع أى جهة خاصة سواء شركات أو أفراد لذلك يجب على الدولة تحمل المسئولية. وتابع" ان ما يحدث يعد إساءة بالغة للحكومة مما ساعد فى وضع مصر فى "البلاك ليست" بالنسبة للمستثمرين الأجانب ، فضلا عن تأكيد الاتفاقيات الدولية على ضرورة الحفاظ على حقوق المستثمرين الاجانب.
