جدل حول التعديل التشريعى ل قانون المناقصات والمزايدات قبل صدور تقرير لجنة "مدينتى".. رئيس رابطة المطورين : التعديل لحماية المستثمرين الصغار.. وصبحى صالح وثروت بدوى: "العيب فى الحكومة مش فى القانون"

قبل إعلان اللجنة المحايدة نتائجها القانونية بعد دراستها للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد "مدينتى" اختلف خبراء وفقهاء القانون حول احتمالية إجراء تعديل تشريعى لقانون المناقصات والمزايدات وقوانين أخرى.. فيرى عدد من الخبراء حاجة القانون لتعديل وهو ما سيجعل القضية معلقة حتى انتهاء انتخابات مجلس الشعب وعقد الجلسات لمناقشة قرار اللجنة ومعرفة ما إذا كان سيبنى عليها تعديل تشريعى أم لا، وإذا تم التعديل بالفعل سيتم معاملة جميع العقود المماثلة بهذه التعديلات، فيما يرى آخرون أنه لا يحتاج إلى تعديلات وأن العيب ليس فى قانون المناقصات والمزايدات لكن فى مسئولى الحكومة الذين وقعوا العقد لمصالح خاصة.
ويؤكد النائب صبحى صالح على أن القوانين والتشريعات الحالية صحيحة ولا تحتاج لأى تعديل، مشيرا إلى أن ما حدث فى عقد "مدينتى" يرجع لمخالفة العقد للقانون وليس لخطأ فى القانون ذاته.
وأضاف أن تقنين ما تم من خطأ فى إبرام عقد مدينتى بين شركة "طلعت مصطفى" وهيئة المجتمعات العمرانية أمر سهل لا يحتاج لإصدار تشريع جديد أو تعديل فى القانون الحالى للمزايدات والمناقصات، حيث إن هذا القانون تم تطبيقه على صغار المستثمرين والمواطنين العاديين ولم تحدث مشكلة، متسائلا لماذا ظهرت مشكلة هذا القانون الآن فى عقد "مدينتى" والعقود المماثلة له لكبار رجال الأعمال والمستثمرين؟.
وانتقد صالح القرار بتشكيل لجنة لبحث القضية ووضع حل قانونى لها، قائلا: "إن الحل بسيط وله عدة بدائل قانونية تتمثل فى إعادة طرح الأرض بمناقصة عامة تحت مسمى مناقصة استكمال أعمال ودخول شركة "طلعت مصطفى" مثلها مثل أى شركة عقارية".
وأضاف: أنه من الممكن إنشاء شركة إدارية يكون لها نفس امتيازات الشركة المالكة ولكنها ليست مالكة للأرض، وتقوم بإدارة المشروع حتى يتم الانتهاء منه وتسليم جميع المشترين والحاجزين وحداتهم السكنية، لافتا إلى أنه فى أصعب الظروف إذا توقف الحل القانوى ل"مدينتى" على إصدار تشريع جديد سيتم ذلك بقرار دون الحاجة لانتظار الدورة البرلمانية القادمة.
وانتقد عضو مجلس الشعب لجنة بحث بطلان عقد "مدينتى" نظرا لأنهم خبراء قانونيين إداريين وليسوا مدنيين، مشيرا إلى أنه كان من الضرورى وجود أعضاء باللجنة من القانونيين المدنيين، نظرا لطبيعة هذه القضية ولإيجاد بدائل قانونية سريعة.
ويرى صالح أن الحل الذى ستقدمه اللجنة سيكون فى صالح الشركة والمساهمين، نظرا لوجود صلة بين بعض أعضاء هذه اللجنة ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
ومن جانبه يرى الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن كل العقود التى أبرمتها الدولة مع كبار المستثمرين باطلة، حيث تم فيها بيع المال العام والتصرف فى أراضى الدولة من منظور شخصى وليس من خلال القانون العام الذى يحفظ حقوق الدولة.
وأشار إلى أن القانون الحالى لا يحتاج لأى تعديل فهو صريح ونصوصه واضحة، وما حدث فى عقد "مدينتى" ليس لخطأ فى القانون أو وجود نصوص غير واضحة فيه وإنما حدث وفقا لوجهة نظر شخصية من القائمين على تحرير العقد قامت بتحويل المال العام لخاص حرة التصرف فيه.
وأضاف بدوى أنه دائما يكون العدل وتطبيقه فى نص القضاء وليس القانون، قائلا: "إذا تم الفرض بوجود خطأ فى القانون الحالى فهذا لا يبرر ما حدث بعقد "مدينتى"، حيث كان من السهل طرح هذه الأرض بمناقصة عامة لتحقيق مبدأ الشفافية والتى كان من الأكيد أنه سيتم بيعها واستغلالها.
ويختلف ممدوح بدر الدين رئيس رابطة المطورين العقاريين مع الآراء السابقة فى أن القانون الحالى يحتاج لتعديل يحمى حقوق المستثمرين بشكل أكبر مما هو عليه الآن، لأنه ليس من الطبيعى أن يقوم المستثمر باستثمار أموال طائلة فى مشروع ما، ثم يتم بعدها إصدار حكم ببطلان هذا المشروع.
وأشار بدر الدين إلى أنه من المنتظر أن يتم تعديل القانون الحالى أو إصدار تشريع جديد فى الدور البرلمانية القادمة، لذا سيظل التخوف قائم من قبل المستثمرين إلى حين صدور هذا التشريع، مؤكدا أنه لن يقوم مستثمر حاليا بالدخول فى أى مشروع بسبب ما حدث فى "مدينتى" وتهديد كل العقود المماثلة بذلك.
وأضاف رئيس رابطة المطوريين العقاريين أن الحل القانونى الذى ستصدره اللجنة المشكلة لبحث بطلان عقد "مدينتى" لا يعتبر ضمانا كافيا للمستثمرين الفترة المقبلة، لأن هذا الحل سيحل أزمة "مدينتى" فقط وليس باقى العقود المماثلة لها.
وكان الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قد ذكر فى تصريحات له أمس عن احتمالية اللجوء لإجراء تعديل تشريعى على أحد القانونين لحل أزمة عقد "مدينتى"، الذى تناقشه اللجنة التى أمر الرئيس مبارك بتكليفها منذ يومين لوضع حل قانونى سريع يحفظ حقوق المساهمين والمشترين بالمشروع.
ويذكر أن اللجنة المعنية ببحث "مدينتى" قد عقدت اجتماعها الأول أمس الأحد، لوضع القواعد الأساسية للعمل خلال الأيام المقبلة لإيجاد حل قانونى للخروج من الأزمة فى أسرع وقت ممكن، على أن يعقد الاجتماع الثانى للجنة اليوم لمناقشة العقد والحكم وجميع القرارات الوزارية التى صدرت بتخصيص أراضى "مدينتى"، وكذلك دراسة أوضاع الحاجزين بالمشروع وكيفية تقنين أوضاعهم بعد الحكم الذى أصدرته الإدارية العليا ببطلان العقد، وذلك للحفاظ على حقوقهم.