بدون حقوق مالية جديدة للحكومة..خلال ساعات.. إعلان صيغة تعاقدية جديدة لأرض «مدينتي»

من المنتظر أن تقدم اللجنة القانونية المحايدة التي شكلها د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، اقتراحاتها بشأن حل قضية مدينتي ربما خلال ساعات كما قالت مصادر حكومية مسئولة. وعلمت «الأهالي» من تلك المصادر أن الحكومة من خلال اللجنة السياسية والتشريعية في مجلس الوزراء أعدت مشروعا للحلول المقترحة لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة والذي قضي ببطلان العقد منذ صدوره لكن كانت تعليمات القيادة السياسية في المقابل تشكيل لجنة قانونية محايدة، تكون مهمتها دراسة المقترحات التي تقدمها الحكومة ومدي قانونيتها وتقدم في المقابل الرؤي القانونية لحل تلك الأزمة، وبالتالي تكون مقترحاتها التي تقدمها لرئيس الوزراء لرفعها إلي الرئيس مبارك.. ملزمة لجميع الأطراف..
وكشفت المصادر ل «الأهالي» أن هناك اتفاقا بين جميع الأطراف علي أن أي حل لا يترتب عليه تحميل مجموعة طلعت مصطفي بأعباء مالية «كاش يدفع للحكومة» ولكن تعديل في بعض البنود في العقد الجديد الذي سيتم توقيعه بين الطرفين لتنفيذ حكم المحكمة ببطلان العقد الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفي.. وقد وضح ذلك ضمنيا في تعليق رئيس مجلس الوزراء علي القضية عندما قال «إن الشركة لا ذنب لها في القضية».
وأكدت المصادر ل «الأهالي» أنه من المستبعد حدوث تعديل تشريعي لتقنين وضع أرض مدينتي.. علي اعتبار أن أي تعديل تشريعي في قانون المناقصات والمزايدات أو حتي قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. لا يمكن أن يطبق بأثر رجعي.
لكن في المقابل.. من الممكن إجراء تعديلات تشريعية فيما بعد تنطبق علي جميع عمليات التخصيص التي يتشابه فيها الوضع مع أرض مدينتي.
وتعمدت المصادر القول إن قرار اللجنة القانونية المحايدة سيطبق فقط علي مدينتي.
كما علمت «الأهالي» أن اللجنة القانونية من خلال الخبراء الذين تمت الاستعانة بهم تقوم بدراسة أسعار الأراضي التي تمت عليها مزايدات في فترات لاحقة لتخصيص أرض مدينتي، ومقارنتها بسعر التخصيص للمشروع خاصة في ظل تأكيدات الحكومة علي أن أسعار أرض «مدينتي» كانت أعلي من مثيلاتها التي بيعت بنظام المزايدة.
وفي حال ثبوت ذلك من الممكن تطبيق هذه الأسعار علي «مدينتي»، وفي حال انخفاض سعر مدينتي عن أسعار أراضي المزايدات من الممكن بدلا من تحميل مجموعة طلعت مصطفي بأعباء مالية زيادة حصة الحكومة.
كما علمت «الأهالي» أن الإسراع بإعلان الحل بات أمرا ضروريا في ظل «استخدام البعض» المستثمرين الأجانب وحملة الأسهم منهم للجوء إلي التحكيم الدولي علي اعتبار أن مجموعة طلعت مصطفي مصرية ولا يحق لها اللجوء للخارج وفي حال حدوث مشاكل بين الشركة والحكومة أو التصدير، بذلك من الممكن أن تستخدم الحكومة حقها في تطبيق قانون المزايدات والمناقصات علي مساحة 1500 فدان التي نص عليها العقد القديم بموجب حق الشفعة للشركة أو علي ما تبقي من أراض لم يتم تنفيذ إنشاءات بها.