«لجنة مدينتى» تعقد أول اجتماع فى «الشورى».. وصناديق أجنبية تطالب الحكومة بإعلان موقفها خلال أسبوعين

كشف الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى، عن تقدم مجموعة من المساهمين الأجانب، ومجموعة صناديق أجنبية بإخطار رسمى إلى الحكومة،أمس الأول، بضرورة الإعلان عن موقفها من قضية مدينتى خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار، تمهيدا لرفع دعوى قضائية أمام مركز التحكيم الدولى «أكسيد».
وأكد السيد أن اللجنة المحايدة التى أمر بتشكيلها الرئيس مبارك لحل قضية مدينتى بدأت اجتماعاتها فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، لسرعة الانتهاء من وضع الحل القانونى لأزمة مدينتى، لتقديم قرار اللجنة إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية الأربعاء المقبل.
وأكد أن دعوى البطلان الأصلية مازالت مرفوعة وسنتابعها وندرسها الفترة المقبلة.
وبرر المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى عدم وجود ممثل للشركة داخل اللجنة المشكلة بقرار الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بناء على توجيهات الرئيس مبارك بأنها لجنة محايدة رغم وجود ممثل لهيئة المجتمعات العمرانية.
وقال السيد، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: لا يمكن أن يتم إدخال عضو ممثل للمجموعة، خاصة أن لها الحق فى قبول الحلول التى تطرحها اللجنة أو رفضها.
وأضاف: أن اللجنة أمامها العديد من الأوراق التى تدرسها، منها تحقيقات النيابة العامة وتحقيقات النائب العام وتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع إضافة إلى الحكم، مشيرا إلى أن الهدف من اللجنة إيجاد حلول للأزمة دون التأثير على المراكز المالية والقانونية للأطراف، خاصة أن الخطأ إدارى ناتج عن الحكومة.
وأكد السيد أن اللجنة أمامها أوراق وبيانات بشأن المزادات التى تمت خلال فترة تخصيص الأرض لمجموعة طلعت مصطفى 2005، وأوضح أن سعر المتر قياسا على نسبة ال7%، والتى تحصل عليها الحكومة من الوحدات، يزيد 517% عن آخر المزادات التى تمت خلال هذه الفترة.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر تشريعية وقانونية أن اللجنة المحايدة التى أمر بتشكيلها الرئيس حسنى مبارك ستقوم بتعديل تشريعى محدود فى قانون الممارسات العامة رقم 89 لسنة 1998، لضمان قانونية الأراضى المخصصة بالأمر المباشر خلال ال10 سنوات الماضية.
وقال المستشار فتحى رجب، عضو مجلس الشورى، إن القضية تستوجب تعديلاً تشريعياً لضبط عملية التصرف فى أراضى الدولة سواء بالبيع أو التأجير أو الانتفاع، وتوقع تصحح اللجنة الخطأ الذى وقع فى عقد تخصيص أرض «مدينتى».
وأكد فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن الحل الذى ستتوصل إليه اللجنة سيكون بمثابة مشروع قانون للتصرف فى استخدامات الأراضى يعرض على مجلسى الشعب والشورى للموافقة عليه خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
كانت اللجنة، التى شكلها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء - بناء على توجيه الرئيس مبارك - برئاسة السيد المستشار عبدالرحيم نافع، وكيل مجلس الشورى عقدت، أمس الأول، اجتماعها الأول فى مقر مجلس الشورى،، ويشارك فى عضويتها المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة السابق، ومحمد محمود الدكرورى عضو مجلس الشعب، والمستشار الدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل، ممثلا ًلوزارة العدل، وأحمد أبوالخير ممثلاً للجهاز المركزى للمحاسبات والمهندس عادل نجيب ممثلاً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور حسانين حسانين أبوزيد، أستاذ التخطيط العمرانى بكلية الهندسة جامعة الأزهر.
وتتولى اللجنة دراسة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى شأن مشروع مدينتى، وأسلوب تنفيذه، على أن تعد تقريراً بنتيجة دراستها وتوصيتها إلى رئيس مجلس الوزراء. وسوف توالى اللجنة اجتماعاتها حتى يتسنى لها الانتهاء من مهمتها فى أقرب وقت.
من جانبها، توقعت المجموعة المالية هيرمس القابضة ظهور سيناريوهات عديدة لحل الأزمة من شأنها وقف نزيف خسائر السهم رغم تأكيدها استمرار تقلبات سعر السهم خلال هذه الفترة، نتيجة لتأثيرات المقترحات على المستثمرين وقراراتهم الاستثمارية.
وأفصحت «هيرمس» عن توقعاتها باستمرار التقلبات فى مبيعات الشركة، ليتقلص إجمالى قيمتها من 5.5 مليار جنيه إلى 3.5 مليار جنيه فقط بتراجع قدره 36%.
من جانبه، قال حمدى لاشين، رئيس المجموعة القانونية بمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن القيادة السياسية تتابع الملف منذ إعلان الحكم القضائى، وتقف بجوار الشركة، وأشار إلى أن المقابل المالى لأرض المشروع، والمقدر ب7% من وحداته، مرض جداً لجميع الأطراف.