تقرير التنمية في مصر: توصيات بالاستثمار في التعليم والصحة وإعداد خارطة طريق لإصلاح الحوكمة

أوصى تقرير حالة التنمية في مصر، الصادر حديثا بإعطاء الأولوية للاستثمارفي التعليم والصحة لتنمية رأس المال البشري والحد من التفاوت، واعتماد نظام ضريبي تصاعدي لإيجاد حيّزمالي يمكّن من الإنفاق الاجتماعي العادل والتنمية المستدامة.
وطالب التقريرالذى تم اعداده بشكل مشترك بين معهد النخطيط القومى، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغربى آسيا «الإسكوا»، وتم اطلاقه في مؤتمرصحفى، أمس، بمقرالمعهد بحضور نخبة من الخبراء، بزيادة فعالية الحكومة من خلال إصلاح المؤسسات العامة لتعزيزالشفافية، والاستجابة، وجودة الخدمات، والعدالة، والمشاركة، وسيادة القانون.
كما أوصى بإطلاق حوار وطني شامل حول إصلاح الحوكمة، يضم الحكومة والمجتمع المدني والجهات الدولية، وإعداد خارطة طريق لإصلاح الحوكمة تستند إلى ثلاث ركائز، تتضمن تعزيزالشفافية والمشاركة من خلال قانون لحرية الوصول إلى المعلومات ومأسسة مشاركة أصحاب المصلحة، وكذا تحسين جودة الخدمات العامة، خاصة التعليم والصحة والنقل، عبر التوسع في الرقمنة وتبسيط الإجراءات، فضلا عن تحسين حوكمة الدين من خلال تعزيز الشفافية، وتطويرإدارة المخاطر المالية، وتحسين الإبلاغ والرقابة.
طالب التقرير بتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود لتحقيق التنمية البشرية، ومعالجة ضعف العلاقة بين النمو الاقتصادي ودخل الأسرمن خلال توفير فرص عمل لائقة وتوسيع القطاعات الاقتصادية الشاملة، وتوسيع الصناعات التي توفّر وظائف مستدامة، مع التركيز على دمج النساء في سوق العمل، وإصلاح سوق العمل للتقليل من العمل غيرالنظامي وتحسين ظروف العمل.
وأشار التقرير إلى أهمية تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، عبرأدوات قائمة على الاشتراك مثل التأمين الاجتماعي، وأخرى غير قائمة على الاشتراك مثل التحويلات والدعم، مع إعطاء الأولوية للاستثمارفي التعليم والصحة لتنمية رأس المال البشري والحد من التفاوت، واعتماد نظام ضريبي تصاعدي لإيجاد حيّز مالي يمكّن من الإنفاق الاجتماعي العادل والتنمية المستدامة.