تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة غدا السبت أولى جلسات، الدعوى القضائية التي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بالنزول بسن إحالة القضاء على المعاش إلى 68 عاما. وقال محمد صلاح الدين المحامى في دعواه إن إحالة القضاة للمعاش عند سن 68 عاما مخالفا للمواد 2 و4 و8 و147 و89 و65 من الدستور كما أنه مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، حيث أن الموظف العادى يحال للمعاش عند سن 60.