حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة 28 سبتمبر المقبل لنظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية بالنزول بسن إحالة القضاة على المعاش إلى سن 60 عاما. وكان محمد صلاح المحامى قد اقام طعن امام المحكمة الإدارية العليا وطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر برفض الدعوى التي أقامها والتي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر برفع سن احالة القضاة على المعاش من 66 إلى 68 عاما. وأكد صلاح الدين في دعواه أن قرار احالة القضاة للمعاش إلى سن 68 عاما مخالف للمواد 2 و4 و8 و147 و89 و65 من الدستور كما أنه مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، مشيرا إلى أن الموظف العادى يحال للمعاش عند سن 60 عاما.