خبير: خفض نسبة الدين للناتج المحلي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي، أن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يمثل معيارًا دوليًا أساسيًا لتقييم أوضاع الديون، موضحًا أن التركيز يجب أن ينصب على النسبة وليس على الرقم الإجمالي للدين فقط.
وأوضح خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تسعى إلى إدارة الدين بشكل أكثر كفاءة من خلال توجيه القروض إلى مشروعات إنتاجية تضمن عوائد مستدامة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية خلال السنوات الماضية كانت ضرورة حتمية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن المؤشرات الدولية الحالية تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، خاصة مع تحسن أداء قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعة والتصدير، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل محركات رئيسية للنمو خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة تنتهج سياسة ترشيد في الاقتراض، مع التركيز على التمويلات طويلة الأجل، بما يخفف الأعباء المالية ويمنح الاقتصاد مساحة أكبر للحركة.
ونوه، بأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة يعزز من تنافسية الدولة المصرية عالميًا، ويرسخ مفهوم التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن هذه السياسات تسهم في خفض معدلات التضخم وتحسين بيئة الاستثمار.
وأردف أن خفض أسعار الفائدة يساند النشاط الإنتاجي ويشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح نحو نمو مستدام قادر على تقليص أعباء الدين وتعزيز الاستقرار المالي.