خبراء: الاقتصاد المصري سيحقق مستهدفات "فيتش"

أكد خبراء اقتصاديون، أن الاقتصاد المصري سينجح في تحقيق المؤشرات التي أعلنت عنها مؤسسة "فيتش" العالمية، وطالبوا بضرورة زيادة معدلات الإنتاج والصادرات، وكذا الإيرادات الضريبية وخفض معدلات الديون، لتحقيق تلك المؤشرات، وذلك بالتزامن مع وصول الدعم لمستحقيه، حتى تتحقق الحكاية الحقيقية للفقراء ومحدودي الدخل.
وتوقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية، تراجع العجز المالى فى مصر من 9.4% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالى 2017 /2018، إلى 7.8% فى 2018 /2019، وإلى 6.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2019 /2020.
كما توقعت الوكالة، فى تقريرها الصادر مؤخرًا، أن تؤدى الإصلاحات الضريبية ونمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى القوى إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مؤكدة أن العجز المالى سيستمر فى الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو الاقتصادى القوى والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات.
وقال د. إيهاب الدسوقي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن توقعات المؤسسات الدولية تكون مبنية على دراسات وأسس بشكل مستفيض، وفي الغالب توقعاتها تتحقق، موضحًا أن المؤشرات التي أعلنتها عن الاقتصاد المصري، استندت إلى خطة الحكومة التي تنتهجها بصرامة، لخفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الدسوقي، ل"بوابة الأهرام"، أن تحقيق هذه المؤشرات الإيجابية التي رصدتها مؤسسة "فيتش"، يتطلب خفض معدلات الدين المصري، وعدم الاقتراض من الخارج الأمر الذي سيعزز من خفض عجز الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى ترشيد النفقات وزيادة الحصيلة الضريبية.
وأشار إلى أنه ينبغي على الحكومة أيضًا، ترشيد الدعم أي وصوله إلى من يستحقونه، فضلاً عن ضرورة التركيز على المشروعات الإنتاجية، خاصة التي تُستغل في التصدير، والتي من شأنها توفير العملة الأجنبية الصعبة؛ لأن زيادة الإنتاج هو الحل الأمثل والأسلم لجميع مشاكل الدولة المصرية.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي محمد سعيد، إن الاقتصاد المصري سيحقق المؤشرات الإيجابية التي أعلنتها وكالة "فيتش" العالمية، موضحًا أن التقارير العالمية مثل البنك الدولي أو كابيتال إيكونوميكس أو المحلية الصادرة عن اقتصاد مصر خلال الفترة الأخيرة، تشير إلى تحسن الاقتصاد الكلي.
وأضاف سعيد، ل"بوابة الأهرام"، أن التقارير تؤكد تراجع عجز الموازنة العامة للدولة خلال المرحلة المقبلة، وكذا معدلات التضخم، ونسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنه من النقاط الإيجابية التي أعلنتها عنها "فيتش"، أن نسبة الدين الخارجي من إجمالي الدين العام، من المؤكد أنها ستتراجع.
وأوضح أن المؤشرات المعلنة، تؤكد أن الاقتصاد المصري، سيشهد تحسنًا وتعافيًا خلال مدة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، لافتًا إلى أن الحكومة تنتهج سبيلين خلال الفترة الراهنة، الأول وضع سقف محدد للاستدانة والاقتراض، والثاني أنها تعمل على إطالة أجل الديون؛ حيث تستعيض عن الديون قصيرة الأجل بنظيرتها طويلة الأجل، وطالما حافظت على تلك السياسة، ستحقق المؤشرات الإيجابية بشكل أسرع.
ولفت إلى أن الحكومة لا تتواني وتتخذ قرارات صعبة والتزامات إضافية على المواطن في سبيل خفض فاتورة الدعم، والسيطرة على معدلات العجز، حيث يتحمل المواطن ضغوطًا فوق طاقته، من أجل الوصول إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية، آملاً أن يتم تخفيف العبء عن المواطن، لاسيما في ظل معدلات التضخم التي بدأت تشهد تراجعات مؤخرًا.
فيما أكد المحلل الاقتصادي ياسر السيد، أن المؤشرات الاقتصادية بدأت تحقق بالفعل نتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات عند 5.3% عن العام المالى المنتهي 2017 /2018، كما ارتفع معدل نمو الناتج المحلي إلى 5.4% في الربع الرابع من العام المالى 2017 /2018 مقارنة بنحو 5% عن العام المالي السابق له، وغير ذلك من المؤشرات.
وأضاف السيد، ل"بوابة الأهرام"، أن استمرار تحقيق تلك المؤشرات بسبب عزم الحكومة مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن يجب ألا ننسي محدودي الدخل والفقراء؛ لأنهم الأكثر تحملاً للقرارات الصعبة، وبالتالي يجب أن تحرص الحكومة على وصول الدعم لمستحقيه.