إشادة «فيتش» بالاقتصاد.. مصالح مشتركة

رغم الأزمات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد، على رأسها تزايد عجز الموازنة العامة وارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، أشادت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بما يسمى ب"التطورات الاقتصادية" الأخيرة، وبالأخص إقرار موازنة العام المالي 2017 / 2018 من قبل البرلمان، وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة، التي تهدف إلى خفض العجز الكلي ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض لأول مرة منذ سنوات.
وأكدت مؤسسة فيتش في تقرير أصدرته عن آخر التطورات الاقتصادية والمالية بمصر، أن الإصلاحات المهمة التي نفذتها الحكومة مؤخرا في وقت مبكر من العام المالي الجديد، مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة، وزيادة تعريفة الكهرباء، مع استكمال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، سيساهم في زيادة الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن استمرار وتيرة الإصلاح تؤكد التزام الحكومة ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي، وتدعم ثقة المؤسسة في قدرة وإرادة الحكومة على تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية المستهدفة.
ومن جانبه، قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن إشادة مؤسسة فيتش بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، يؤكد وجود اهتمام قوي بمتابعة التطورات الاقتصادية بمصر، كما تعتبر شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد كنتيجة لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مضيفا أن الإجراءات والتدابير الإصلاحية التي تجريها الحكومة هدفها الرئيسي دفع وزيادة معدلات النمو والتنمية بمصر، وبما يسهم في خلق فرص عمل ورفع مستوى الدخل بما ينعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن تقديرات المؤسسة حول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لنسبة عجز الموازنة خلال عام 2017/ 2018 تتطابق إلى حد كبير مع تقديرات الحكومة، وهو ما يؤكد على مصداقية ودقة المؤشرات الاقتصادية المستهدفة من قبل الحكومة وعلى تحسن ثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها.
وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن إشادة مؤسسة فيتش بالإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة نتيجة التصنيفات التي يتحدث عنها صندوق النقد الدولي؛ فلا يمكن أن تخرج مؤسسة دولية وتؤكد خطأ روشتة الصندوق، التي تعد اتجاها سياسيا معروفا ومصلحة مشتركة، لذا يجب الإشادة.
وأضاف النحاس ل«البديل»: لدينا براهين حول الإصلاح الاقتصادي تؤكد أنه لم يحل أي أزمة؛ فمازال عجز الموازنة مستمرا، فاستهدفت الحكومة من رفع دعم الطاقة وزيادة أسعار البنزين والكهرباء تخفيض عجز الموازنة بقيمة 51 مليار جنيه، لكن حدث العكس؛ فوجدنا قرار رفع سعر الفائدة الذي كلف الدولة قرابة 52 مليار دولار زيادة على فوائد الدين.
وتابع: لا يوجد قرار إيجابي على المواطن حتى الآن، لا على أرض الواقع أو في الأرقام، التي يتم التلاعب بها لكي تثبت الحكومة صحة إصلاحها، مثل ما ادعته بوجود فائض 11 مليار دولار في الموازنة العامة، في حين أن العجز 370 مليار جنيه، بعدما طرحت 381 مليار جنيه خدمة الديون من العجز فتبقي 11 مليار فائضا، وكأن خدمة الدين لا تندرج في الموازنة، فالحكومة تتلاعب بالأرقام لإثبات صحة موقفها.