"مؤسسة فيتش الدولية": مصر تقوم بإصلاحات اقتصادية هامة

أصدرت مؤسسة فيتش للتقييم السيادي تقرير عن أخر التطورات الاقتصادية والمالية بمصر بتاريخ 12 يوليو 2017، وهو التقرير الذي أشادت فيه بالتطورات الاقتصادية الأخيرة بمصر وبالأخص إقرار موازنة العام المالى 2017/2018 من قبل مجلس النواب وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة والتى تهدف الى خفض العجز الكلي ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات.
وأشادت المؤسسة بالإصلاحات الاقتصادية الهامة التى نفذتها الحكومة مؤخرا وفى وقت مبكر من العام المالى الجديد (2017/2018) مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء للعام الرابع على التوالي. كما تتوقع المؤسسة أن يساهم استكمال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة فى زيادة الايرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال العام الحالى.
وقد خلصت المؤسسة إلى أن استمرار وتيرة الإصلاح بمصر تؤكد التزام الحكومة ببرنامجها للإصلاح الاقتصادى وتدعم ثقة المؤسسة فى قدرة وإرادة الحكومة على تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية المستهدفة.
وتعليقاً على هذا التقرير قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن التقرير يؤكد وجود اهتمام قوى بمتابعة التطورات الاقتصادية بمصر، كما يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كنتيجة لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وقد أوضح وزير المالية أن الإجراءات والتدابير الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية هدفها الرئيسي هو دفع وزيادة معدلات النمو والتنمية بمصر وبما يساهم في خلق فرص عمل ورفع مستوى الدخل بما ينعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطنين.
ومن جانبه فقد أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسيات المالية بان تقديرات المؤسسة حول معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ولنسبة عجز الموازنة خلال عام2017/2018 تتطابق الى حد كبير مع تقديرات الحكومة وهو ما يؤكد على مصداقية ودقة المؤشرات الاقتصادية المستهدفة من قبل الحكومة المصرية وعلى تحسن ثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها.
ويذكر أن مؤسسة فيتش كانت قد قامت بالتأكيد على درجة للتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة فى يونيو 2017.