«فيتش» تمنح الاقتصاد رؤىة مستقرة وتشىد بالإصلاحات وإقرار الموازنة

أشاد تقرير أصدرته مؤسسة «فيتش» للتقييم السيادى امس ، بالتطورات الاقتصادية الأخيرة بمصر خاصة إقرار موازنة عام 2017/2018 من قبل مجلس النواب وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة التى تهدف الى خفض العجز الكلى ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات،
وايضا بالإصلاحات الاقتصادية المهمة التى نفذتها الحكومة مؤخرا مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء للعام الرابع على التوالي.
وثبتت مؤسسة فيتش درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى عند درجة «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة الى أن هناك تحديات مازالت تواجه مصر على رأسها عجز الموازنة.
وتعليقا على التقرير صرح عمرو الجارحى وزير المالية بأن إشادة مؤسسة فيتش بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التى نفذتها الحكومة المصرية يؤكد الاهتمام بمتابعة التطورات الاقتصادية بمصر، كما يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى كنتيجة لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي. من جانبه أوضح احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسيات المالية ان تقديرات المؤسسة حول معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ونسبة عجز الموازنة خلال عام2017/2018 تتطابق الى حد كبير مع تقديرات الحكومة وهو ما يؤكد مصداقية ودقة المؤشرات الاقتصادية المستهدفة من قبل الحكومة المصرية وعلى تحسن ثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها.
من جانبه قال الدكتور عمرو حسنين رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى »ميريس« إن هناك ثلاثة دعائم أساسية تعزز من قدرة الاقتصاد المصرى على النمو، الأولى ان حجم الاقتصاد كبير متنوع، والثانية ثقة المؤسسات المانحة الدولية والداعم لموقف المدفوعات الخارجية لمصر، أما النقطة الثالثة فهى قاعدة التمويل المحلية الكبيرة للديون الداخلية، خاصة من جانب الجهاز المصرى الذى يمول قطاع سندات الخزانة بشكل قوي.