فيتش تبقى التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B

أعلنت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني مساء أمس الجمعة 18 ديسمبر 2015، قرارها بالتأكيد على درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر بكلأ من العملتين الأجنبية والمحلية، ليبقى كل منهما عند درجة B وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند درجة "مستقر".
وأرجعت المؤسسة- والتي تعد إحدى المؤسسات الرئيسية الثلاث الدولية في التصنيف الإئتمانى- هذا القرار إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التي تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصري ، حيث اعتبرت أن إحراز تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي يعتبر من أهم العوامل والتطورات الإيجابية بجانب استمرار انخفاض معدلات الدين الخارجي للاقتصاد المصري مقارنة بالدول الأخرى ذات التقييم الإئتمانى المماثل لمصر، بينما تتمثل أهم التحديات في ارتفاع معدلات عجز الموازنة والدين المحلي وانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي مقارنة بالدول الأخرى في نفس درجة التقييم.
وفى تعليق على قرار مؤسسة فيتش أكد هانى قدرى دميان وزير المالية أن الاقتصاد المصري يظهر صلابة في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية والمحلية، حيث تؤثر تطورات أداء الاقتصاد العالمي والاضطرابات في الأسواق المالية الدولية سلبياً على أداء اقتصاديات الدول النامية والناشئة ومن بينها مصر، كما يتأثر أداء الاقتصاد المصري بالتطورات السياسية الإقليمية في أغلب دول المنطقة وانعكاسها على النشاط الاقتصادي.
وأوضح أنه على الصعيد المحلى فعلى الرغم من التحسن في النشاط الاقتصادي وتضاعف معدلات النمو في العام الماضي مقارنة بالعام السابق إلا أن الاقتصاد المصري لم يستعد بعد معدلات أداءه المرتفعة ولا يزال معدل النمو أقل من الطاقة الكامنة ومن قدرة الاقتصاد على النمو وبما يحقق معدلات التشغيل المرجوة.
وأكد وزير المالية ضرورة الاستمرار في تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التي بدأتها الحكومة منذ العام الماضي لدفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية البشرية، ورفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وآليات الاستهداف، وبما يدعم الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى التزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ برنامج متوازن من الإصلاحات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية.
وقد أوضحت مؤسسة فيتش أن العوامل الرئيسية التي ستحكم عملية تقييم الاقتصاد المصري صعوداً خلال الفترة القادمة يتوقف على استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات الضبط المالي بما ينعكس إيجابياً على تراجع معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى، بالإضافة إلى تسارع معدلات النمو في ضوء إجراءات لتحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة.
ويذكر أن مؤسسة فيتش كانت قد قامت برفع درجة التقييم السيادي للاقتصاد المصري من B- إلى B في ديسمبر 2014 بعد سلسلة من خفض درجات التقييم منذ يناير 2011 .