مؤسسة «فيتش» تشيد بالإصلاحات الاقتصادية.. ووزير المالية: شهادة ثقة

أصدرت مؤسسة فيتش للتقييم السيادي تقريرا عن آخر التطورات الاقتصادية والمالية بمصر، اليوم، وأشادت المؤسسة بالتطورات الاقتصادية الأخيرة، وخصوصا إقرار موازنة العام المالى 2017 /2018 من مجلس النواب، وفق التقديرات المالية المستهدفة من الحكومة والتي تهدف إلى خفض العجز الكلي ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات.
كما أشادت المؤسسة بالإصلاحات الاقتصادية المهمة التي نفذتها الحكومة مؤخرا، وفي وقت مبكر من العام المالي الجديد (2017/ 2018) مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء للعام الرابع على التوالي.
كما تتوقع المؤسسة أن يساهم استكمال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في زيادة الايرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال العام الحالى.
وقد خلصت المؤسسة بان استمرار وتيرة الإصلاح بمصر تؤكد التزام الحكومة ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي، وتدعم ثقة المؤسسة في قدرة وإرادة الحكومة على تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية المستهدفة.
ومن جانبه صرح عمرو الجارحي وزير المالية أن إشادة مؤسسة فيتش بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية يؤكد وجود اهتمام قوي بمتابعة التطورات الاقتصادية بمصر، كما يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كنتيجة لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح وزير المالية أن الإجراءات والتدابير الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية هدفها الرئيسي هو دفع وزيادة معدلات النمو والتنمية بمصر وبما يساهم في خلق فرص عمل ورفع مستوى الدخل بما ينعكس ايجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.
ومن جانبه فقد أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسيات المالية أن تقديرات المؤسسة حول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ولنسبة عجز الموازنة خلال عام2017/ 2018 تتطابق إلى حد كبير مع تقديرات الحكومة، وهو ما يؤكد على مصداقية ودقة المؤشرات الاقتصادية المستهدفة من قبل الحكومة المصرية وعلى تحسن ثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها.
يذكر أن مؤسسة فيتش أكدت على درجة للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند درجة B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في يونيو الماضي.