«مصر قد لا تقترض مرة أخرى».. اقتصاديون متفائلون بتقرير «فيتش» العالمية

أكد خبراء اقتصاديون أن المؤشرات الإيجابية الصادرة بوكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية حول تراجع العجز المالي من 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي فى 2017/2018 إلى 6.4% من في 2019/2020 وغيرها من مؤسسات ووكالات التصنيف الدولية هي انعكاس لما نفذته الحكومة خلال 4 سنوات الماضية من إصلاحات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة، أدت إلى تحقيق الاقتصاد المصري لأولى مرة فائض أولي منذ أكثر من عشر سنوات.
وتوقعت "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية ارتفع الفائض الأولي إلى 2.1% في العام المالي 2018 2019، وأن يصل إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2020، بالتزامن مع زيادة الإيرادات الحكومية من قطاع الغاز والتوقعات بارتفاع إنتاج مصر من الغاز بنسبة 20% في 2019.
وقالت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان ان الإشادات والمؤشرات الإيجابية لوكالة "فيتش سوليوشنز" وغيرها من المؤسسات الاقتصادية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هي نتيجة طبيعية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذى حقق نتائجه ايجابية غير مسبوقة بشهادة المجتمع الدولي.
وأضافت في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن تحقيق الفائض الأولى في موازنة العام المالي 2017 2018 هو أحد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي بدأت تظهر خلال الفترة الأخيرة والذى نتج عنه خفض معدلات البطالة والتضخم اضافة الى تراجع العجز الكلي للموازنة نتيجة ترشيد دعم الطاقة والدعم والذى لم يكن يوجه لمستحقيه، مشيرة إلى أنه حال استمرار الحكومة في هذه الإصلاحات بنفس الوتيرة فإن مصر لن تحتاج إلى الاستدانة مجددا بنفس المعدل الذى كانت تلجأ اليه مصر خلال السنوات الماضية واتوقع ان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من سداد للالتزامات أكثر من اللجوء لديون جديدة.
وأكدت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن استمرار الإشادات الدولية بمستوى الاقتصاد المصري والإصلاحات التي نفذتها الحكومة سكون له مردود ايجابي علي نظرة المستثمرين الأجانب لمناخ الاستثمار في مصر بما يرفع من حركة التدفقات النقدية للسوق المصري، وتابعت "متفائلة بتوقعات ارتفاع النمو الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار تراجع العجز المالي خلال السنوات المقبلة كرد فعل طبيعي للنمو للإصلاحات المالية والهيكلية التي حدثت بالموازنة العامة للدولة".
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات ل"الوطن"، أن تقرير وكالة "فيتش سوليوشنز" يأتي ضمن سلسلة من الإشادات التي انهالت على الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة بفضل نجاح إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي والذى ترتب عليه اصلاح منظومة الدعم بشتى انواعه اضافة الى تحسن المؤشرات المالية للاقتصاد الكلي من نمو وتراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة وتنفيذ إصلاحات هيكلية في منظومة الاستثمار والضرائب مما وضع مصر علي الطريق الصحيح لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتابع عبدالمنعم، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تظهر مدى نجاح الإصلاحات الاقتصادية، حيث تراجع العجز المالي في مصر من 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 إلى 7.8% في 2018/2019، ومن المستهدف ان يصل الى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019/2020، وهو الأمر الذي رفع ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري وجذب استثمارات اجنبية خلال الفترة القادمة فضلا عن تقليل وتخفيض تكلفة استدانة مصر خلال الشهور الأخيرة.