مصر على الطريق الصحيح.. «فيتش» تكشف الستار عن توقعاتها ل«أداء الموازنة العامة المصرية»

أصبح لا يكاد يمر يوما دون أن تعلن وزارة المالية عن إجراءات جديدة تمثل خطوة فى سبيل ضمان السيطرة على عجز الموازنة العامة المستهدف في العام المالي الجاري 2018/2019، والحفاظ على الدين العام عند مستوياته الآمنة.

ويبدو أن الإجراء التي اتخذتها المالية خلال الفترة الماضية، كانت ناجحة بشكل كبير، والمردود او المتوقع منها سوف يحقق طفرة كبيرة. كانت شركة الأبحاث «فيتش سوليوشنز»، أعدت تقريرا تحدث عن توقعات أداء الموازنة العامة المصرية، وقد كان التقرير إيجابيا بشكل كبير.

توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية تراجع العجز المالى فى مصر من 9.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2018 إلى 7.8٪ فى 2018/2019، وإلى 6.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى 2019/2020.

وتوقعت الوكالة، فى تقريرها الصادر مساء الثلاثاء، أن تؤدى الإصلاحات الضريبية ونمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى القوى إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مؤكدة أن العجز المالى سيستمر فى الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو الاقتصادى القوى والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات.

ولفتت وكالة التصنيفات الائتمانية إلى أن مصر نفذت إصلاحات مالية كبيرة فى السنوات الأخيرة، أدت إلى تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 0.2٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2018 (من يوليو 2017 إلى يونيو 2018)، وهى المرة الأولى التى يسجل فيها الاقتصاد المصرى فائضًا أوليًا منذ العام المالى 2003/2004.

وتوقعت الوكالة أن يرتفع الفائض الأولى إلى 2.1% فى العام المالى 2018/2019، وأن يصل إلى 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2019/2020، لافتة إلى زيادة الإيرادات الحكومية بدعم من قطاع الغاز بما يتماشى مع ارتفاع الإنتاج، ومتوقعة أن يرتفع إنتاج الغاز بنسبة 20% فى 2019 و5.6% فى 2020.

وتوقع التقرير، انخفاض الدين العام الإجمالى من 89.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2018، إلى 84.3% فى 2018/2019، على أن يصل إلى 78.6% فى العام المالى 2019/2020، مدعومًا من استمرار تعزيز الصلابة المالية والنمو الاقتصادى القوي.