«فيتش سوليوشنز» تتوقع ارتفاع الفائض الأولي بموازنة مصر ل 2.1%

كشفت وكالة «فيتش سوليوشنز» للتصنيفات الائتمانية عن توقعاتها بالنسبة لمؤشرات الاقتصاد المصري، خلال المرحلة المقبلة.
وتوقعت الوكالة، ارتفاع الفائض الأولى إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018-2019، وأن يصل إلى 2.3% فى العام المالي 2019-2020.
وأوضحت أنه من المتوقع، انخفاض الدين العام الإجمالي إلي 84.3% في 2018-2019، مقابل 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017-2018، على أن يصل إلى 78.6% في العام المالي 2019-2020، مدعومًا باستمرار تعزيز الصلابة المالية والنمو الاقتصادى القوي.
وأشارت الوكالة، إلي أنه من المتوقع تراجع عجز المالية العامة في مصر خلال السنوات المُقبلة، لينخفض إلى 7.8٪ في العام المالي 2018-2019، مقابل 9.4٪ من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2017-2018، وإلى 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019-2020، مستفيدًا من النمو الاقتصادي القوي، والإصلاحات المالية، وزيادة الإيرادات.
وأضاف تقرير وكالة «فيتش سوليوشنز»، أن الإصلاحات الضريبية والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المزمع أن يسفرَا عن زيادة الإيرادات الضريبية، كما ترتفع عائدات الحكومة من قطاع الغاز بالتوازي مع ارتفاع حجم الإنتاج، مضيفًا أن التخفيضات الإضافية في دعم الطاقة ستساعد على احتواء زيادة النفقات.
ولفتت «فيتش سوليوشنز» إلى ما نفذته مصر بالفعل إصلاحات مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والزيادات التي لحقت بالضرائب على التبغ وأسعار المترو، فضلًا تخفيضات دعم الوقود والكهرباء، مما أسفر عن تحقيق فائض أولي بنسبة 0.2٪ من الناتج المحلى الإجمالى في العام المالي 2017- 2018، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد المصري فائضا أوليا منذ العام المالي 2003- 2004.
يذكر أن برنامج الإصلاح المالي، الذي نص عليه صندوق النقد الدولي، في مصر يتضمن جولة رابعة من تخفيضات دعم الوقود والطاقة في منتصف عام 2019، وتشير تصريحات المسئولين المختلفين إلى أن الحكومة تظل ملتزمة بهذا الإطار الزمني للتنفيذ.