تلقى الاقتصاد المصرى شهادة ثقة جديدة من وكالة «فيتش سوليوشنز» للتصنيف الائتمانى، تؤكد أن خطط الإصلاح الاقتصادى قادت البلاد إلى الطريق الصحيح.. وكشفت الوكالة فى أحدث تقرير لها عن تراجع العجز المالى فى الموازنة العامة للدولة لمصر من مصر من 9.4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2017/2018 إلى مستويات 7.8% فى 2018/2019، واستمرت فى رسم رؤيتها الإيجابية للبلاد إلى نحو 6.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2019/2020. وارجعت الوكالة هذا التحسن إلى الإصلاحات الضريبية ونمو الناتج المحلى الاجمالى وزيادة الإيرادات الضريبية، مما سيعزز من تراجع العجز المالى واتجاهه إلى الانكماش خلال السنوات المقبلة، تأثرا بالنمو الاقتصادى القوى والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات.. وقال حسام نصر، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إن إصرار القيادة السياسية على تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى، وإعادة هيكلة الدعم، عزز من ثقة المؤسسات الدولية فى قدرة الاقتصاد على النمو.. وأضاف أن الاصلاحات الهيكلية فى منظومة الضرائب والاتجاه نحو تطبيق الفاتورة الالكترونية سيعزز من زيادة الإيرادات العامة للبلاد، فضلا عن ضم قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الاقتصادية الرسمية، الأمر الذى يعزز من زيادة الايرادات، ويخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة فى مواجهة المصروفات، وبالتالى تراجع نسبة عجز الموازنة.