أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إطلاق الحزمة الأولى من الاستثمارات اليابانية في الولاياتالمتحدة، ضمن اتفاق تجاري بين البلدين ينص على ضخ استثمارات بقيمة 550 مليار دولار، وذلك قبيل زيارة مرتقبة لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي إلى واشنطن. وقال ترمب، في منشور على منصته «تروث سوشال»، إن «اليابان تمضي حاليًا قدمًا رسميًا وماليًا في المجموعة الأولى من الاستثمارات بموجب التزامها البالغ 550 مليار دولار للاستثمار في الولاياتالمتحدة». وأوضح أن الدفعة الأولى تشمل ثلاثة مشاريع رئيسية، أحدها في قطاع النفط والغاز بولاية تكساس، والثاني في مجال توليد الكهرباء بولاية أوهايو، والثالث يتعلق بالمعادن النادرة في ولاية جورجيا. وكانت وسائل إعلام يابانية قد أفادت في 12 فبراير بأن ثلاثة مشاريع كانت محور مناقشات متقدمة، باستثمارات إجمالية تقارب 40 مليار دولار. واعتبر ترمب أن هذه المشاريع ما كانت لتتحقق لولا سياسة الرسوم الجمركية التي انتهجتها إدارته، مضيفًا أن المرحلة الراهنة «محفزة وتاريخية للغاية» في مسار العلاقات الاقتصادية بين واشنطنوطوكيو. ويأتي ذلك بعد إعلان البلدين، نهاية يوليو، توقيع اتفاق تجاري يحدد الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات اليابانية بنسبة 15 في المئة، مقابل التزام الشركات اليابانية باستثمارات ضخمة داخل السوق الأميركية. وينص بروتوكول الاتفاق على أن تتولى لجنة يابانية–أميركية دراسة المشاريع المقترحة، فيما يبقى القرار النهائي بشأن اختيارها بيد الإدارة الأميركية. وبعد اعتماد المشاريع، يُطلب من طوكيو توفير التمويل خلال 45 يومًا، على أن يتقاسم الطرفان العائدات بالتساوي إلى حين استرداد اليابان قيمة استثماراتها.