حدت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة يوم 28 سبتمبر القادم لنظر الدعوى القضائية التى طالبت باصدار حكم قضائى بالزام رئيس الجمهورية بالنزول بسن احالة القضاة على المعاش لسن 68 عاما. وكان محمد صلاح المحامى اقام طعنا امام المحكمة الادارية العليا طالب بالغاء حكم القضاء الادارى الصادر برفض الدعوى التى اقامها والتى طالب فيها بالغاء القرار الصادر برفع سن احالة القضاة على المعاش من 66 الى 68 عاما. واكد صلاح الدين في دعواه بان احالة القضاة للمعاش على سن 68 عاما مخالف للمواد 2 و 4 و8 و 147 و 89 و 65 من الدستور كما انه مخالف لمبدا تكافئ الفرص بين المواطنين حيث ان الموظف العادى يحال للمعاش عند سن 60.