سفير نور نائب الوفد نجح بالتزوير الرسمى فى انتخابات مجلس الشعب 2012

وضع سفير نور عضو مجلس الشعب الاسبق عن الحزب الوطنى وعن حزب الوفد حاليا عن دائرة الدقى مجلس الشعب القادم واللجنة العليا للانتخابات فى ازمة دستورية وقانونية غير مسبوقة فى تاريخ مجلس العب المصرى واللجنة العليا للانتخابات باعتبارة اول نائب فى برلمان الثورة ينجح بالتزوير فى دائرة الدقى الانتخابية

بطريقة جهنمية طبقا للمستندات والوثائق التى حصلت عليها الفجر فى سابقة بعد نجاح فوز سفير نور بدائرة الدقى بصفتة فلاح رغم صدور حكم قضائى نهائى من المحكمة الادارية العليا غير قابل للطعن بتغيير صفتة الانتخابية الى فئات وهو الحكم الذى لم تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذة لعدم استلامها الصيغة التنفيذية للحكم من صاحبتة المدعوة شيرين محمد نصر.

وبحسب المستندات والوثائق التى حصلت عليها الفجر فان سفير نور المرشح على قوائم حزب الوفد بالدائرة الثانية بالجيزة((الدقى)) بصفتة فلاح قد طعن علية امام محكمة القضاء الادارى بالجيزة بالدعوى رقم 9680لسنة 66 قضائية يوم 1 ديسمبر 2011 الماضى وتقدمت بالدعوى السيدة شيرين محمد نصر وفى يوم 6 ديسمبر اصدرت المحمة حكمها بقبول الدعوى وتغيير صفة سفير نور الانتخابية من فلاح الى فئات

ورفضت المحكمة كل الاوراق التى قدمها سفير نور على انة فلاح ومنها بطاقة رقمة القومى بانة مقيم فى مركز بسيون بالغربية،وعقد ايجار املاك زراعية يستاجر بموجبة قطعة ارض مبنى عليها استراحة من سيدة تدعى احلام زيان مقابل 500 جنيها شهريا ،حيث قالت المحكمة انة ثبت ان سفير نور لازال يقيم فى 126 شارع التحرير بالدقى

وانة عدل محل اقمتة بمناسبة خوضة الانتخابات ليضع فيها صفة فلاح ،كما ان عقد ايجار الاطيان المقدم للمحكمة اتضح انة اعد على عجل وبدون ان يحوى اى تاريخ ،كما ان سفير نور ثابت من الاوراق انة كان مساعد لوزير الداخلية واحيل للمعاش ويتقاضى معاش مساعد وزير ويقيم فى العمارة رقم 126 بشارع التحرير بالدقى مما يفقدة صفة فلاح الانتخابية.

وفى اليوم الثانى لصدور الحكم تقدم حزب الوفد نيابة عن سفير نور بطعن امام المحكمة الادارية العليا على الحكم مطالبا بان يخوض سفير نور الانتخابات على اساس صفة فلاح الانتخابية وقال الوفد فى طعنة ان اللواء سفير نور مساعد وزير الداخلية الاسبق ومرشح الوفد للانتخابات مجلس الشعب بدائرة الدقى

هو فلاح ومصدر رزقة الاساسى الفلاحة وايدت تحريات المباحث كما انة استأجر مساحة اخرى مقدارها 7 افدنة مزروعة بالاعشاب والنباتات الطبية التى تستعمل فى مصانع الادوية فكيف تقول المحكمة ان معاش سفير نور من عملة فى الداخلية هو دخلة الرئيسى كما ان اقامة سفير نور فى الريف اقامة كاملة فى مدينة بسيون ولايمنع ذلك تواجدة مع

اسرتة واولادة بعض الوقت فى عنوان بالدقى بالجيزة كما ان سفير نور ودع الوظيفة العامة منذ بضع سنين ولم يعد يتمسك بها سوى بعض من ذكرياتها وطالب البدوى فى طعنة بالغاء حكم تغيير صفة سفير نور من فلاح الى فئات وفى نفس اليوم رفضت المحكمة الادارية العليا الطعن وايدت حكم القضاء الادارى بالزام اللجنة العليا للانتخابات بتغيير صفة سفير نور الانتخابية من فلاح الى فئات ،وعلى الفور تقدمت شيرين نصر صاحبت الحكم ضد نور بدعوى عاجلة امام

محمة القضاء الادارى بالزام اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ الحكم الصادر منها بتعديل صفة سفير نور الانتخابية من فلاح الى فئات وحددت محكمة القضاء الادارى جلسة عاجلة لنظر الحكم قبل اجراء انتخابات المرحلة الاولى بدائرة الدقى بمدة 24 ساعة وفى يوم الجلسة وامام القاضى حدثت المفاجئة وبحضور سفير نور حيث اعلنت شيرين نصر صاحبة الحكم

تنازلها عن دعوى تنفيذ الحكم وتنازلها عن الحكم نفسة وتم اثبات ذلك فى محضر الجلسة ،واغلاق ملفها ومتابعة نظر باقى القضايا فى نفس اليوم وهنا كانت الازمة القانونية والدستورية الغير مسبوقة فهناك حكم قضائى نافذ ونهائى ضد سفير نور بتغيير صفتة الانتخابية من فلاح الى فئات ولكنة لم يصل الى اللجنة الادارية العليا للانتخابات لتنفيذة لان

صاحبة الحكم السيدة شيرين نصر حصلت على الصيغة التنفيذية للحكم وتنازلت عنها ولم تخطر بها اللجنة العليا للانتخابات مما وضع مجلس الدولة فى مازق باعتبارة غير مختص بارسال الاحكام الصادرة منة الى الجهات القائمة على تنفيذها والمسؤل عن ذلك هو صاحب كل حكم يحصل علية وعلى صيغتة التنفيذية النهائية.

وبحسب المستشار الدكتور محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الادارى فان محكمة القضاء الادارى ليس من سلطتها ارسال الاحكام للجهات لتنفيذها فالمحكمة تسلم الصيغة التنفيذية للمدعى باعتبارة صاحب المصلحة فى تنفيذ الحكم النافذ وبالتالى ماحدث فى واقعة سفير نور تعود الى ثغرة فى قانون المرافعات خصوصا فى الاحكام المتعلقة بالعملية الانتخابية وبالتالى لابد من تعديل تشريعى لمثل هذة الثغرات لانة لامعنى من غير المقبول ان تشغل القضاء والمجتمع بدعوى قضائية قانونية وبعد ان تحصل على الحكم فيها ولصالحك تتنازل عنها.