تنظر غدا الثلاثاء محكمة القضاء الادارى فى الاسكندرية الدائرة الأولى برئاسة المستشار على فكرى دعوى وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية العيا للانعقاد وممارسه عمله . كان المحامى السكندرى طارق محمود قد اقام دعوى تحمل رقم 5088 \66 والخاصة بوقف تنفيذ القرار الايجابى رقم11 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 8/7/2012 الصادر من رئيس الجمهورية باعادة مجلس الشعب المنحل . وأوضح المحامى فى دعواه أن قرار رئيس الجمهورية يعد مخالفة للأعلان الدستوري المكمل والصادر في 16 من شهر يونيو 2012 بما يعتبر تعدي علي مبدأ الفصل بين السلطات ومخالفة القرار المطعون عليه لمبدأ المشروعية وسيادة القانون . وطالب المحامي بإلغاء القرار الايجابى رقم11 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 8/7/2012 الصادر من رئيس الجمهورية باعادة مجلس الشعب المنحل وذلك لمخالفته الشرعية القانونية ولتعديه على السلطة القضائية واهداره لاحكام المحكمة الدستورية العليا وخصوصا الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20لسنة 34 قضائية دستورية مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وحفظ كافة الحقوق الأخرى .