قطار المحاكم يقف فى مجلس الدولة.. القضاء الإدارى تنظر إلغاء قرار عودة مجلس الشعب والطعون على الإعلان المكمل وتفصل فى اختيار رؤساء التحرير.. والدستورية تنظر دعاوى منازعات تنفيذ وقف قرار عودة البرلمان

تشهد أروقة المحاكم المصرية اليوم، الثلاثاء، عددا من القضايا الهامة، حيث تنظر محكمة القضاء الإدارى الطعون على قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب، كما تنظر الطعون على الإعلان الدستورى المكمل، ويفصل فى اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، كما تنظر المحكمة الدستورية العليا دعاوى منازعات تنفيذ وقف قرار عودة مجلس الشعب.
وتنظر محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى "الدائرة الأولى" اليوم الثلاثاء القضية رقم 5088 / 66 والخاصة بوقف تنفيذ القرار الإيجابى رقم 11 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 8 / 7 /2012 الصادر من رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل.
وأكد المحامى السكندرى طارق محمود مقدم الدعوى القضائية، أن قرار رئيس الجمهورية يعد مخالفة للإعلان الدستورى المكمل والصادر فى 16 من شهر يونيه 2012، بما يعتبر تعديا على مبدأ الفصل بين السلطات ومخالفة القرار المطعون عليه لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.
وطالب المحامى بإلغاء القرار الإيجابى رقم 11 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 8 / 7 /2012 الصادر من رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل وذلك لمخالفته الشرعية القانونية ولتعديه على السلطة القضائية وإهداره لأحكام المحكمة الدستورية، العليا وخصوصا الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وحفظ كافة الحقوق الأخرى.
كما تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الثلاثاء فى عدد من دعاوى منازعات تنفيذ والتى أقامها أصحابها أمام المحكمة الدستورية، وطالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب للانعقاد والذى سبق وأن أصدرت المحكمة حكما ببطلان تشكيله.
وطالب مقيمو دعاوى منازعات التنفيذ، بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا قد عقدت اجتماعا طارئا اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، تم خلاله تدارس الوضع الدستورى على ضوء القرار الجمهورى الصادر بعودة مجلس الشعب للانعقاد.
أما الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فتنظرالدعوى المقامة من الزميل محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ورئيس شعبة المحررين البرلمانيين برقم 49 لسنة 432 لسنة 56 قضائية لوقف قرار مجلس الشورى بشأن فتح باب الترشح لشغل منصب رؤساء تحرير الصحف القومية.
وتستند الدعوى إلى بطلان القرار، لأن المادة 37 من الإعلان الدستورى لم تسند إلى مجلس الشورى أى اختصاصات بشأن الصحافة المصرية، وأن القرار المطعون عليه لم يعرض على مجلس الشورى للتصويت عليه وليس له ذكر فى مضابط المجلس، بالإضافة إلى وجود طعون متداولة بشأن بطلان انتخابات الشورى، وكذلك حالة الرفض والاحتجاج داخل الأوساط الصحفية.
وقدمت هيئة الدفاع عن الزميل نفادى والتى تضم الدكتور شوقى السيد ومحمد نوح وأبو النجا المحزى، وإيهاب رمزى ومحمد عامر وصبحى عبد الحميد وأحمد سوكارنو بمذكرة جديدة لهيئة المحكمة تتضمن انضمام وتداخل نقابة الصحفيين فى الدعوى والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
كما تنظر نفس الدائرة الأولى فى محكمة القضاء الإدارى فى مقر مجلس الدولة بمنطقة الدقى اليوم، الثلاثاء، الطعن على إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإعلان الدستورى المكمل، والذى أثار حالة من الجدل نتجت عنها التظاهرات والاعتصامات التى يشهدها ميدان التحرير وعدد من ميادين مصر.
وكانت الانتقادات قد وجهت إلى الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بنقل سلطة التشريع إلى المجلس العسكرى.
وعلى جانب آخر تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، اليوم الثلاثاء، لشهادة اللواء حسن الروينى عضو المجلس العسكرى، وكل من محمد جمال ومحمد محمود وطارق زيدان، فى محاكمة المتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير بميدان التحرير، المعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل".
وفى جلسة الغد سيتم الاستماع لشهادة كل من الفريق أحمد شفيق مرشح رئاسة الجمهورية، وعمر مصطفى السعيد مدير مكتب أحمد شفيق والصحفى على السيسى مدير تحرير جريدة المصرى اليوم.
كما صرحت المحكمة لدفاع المتهمين الاطلاع على المستندات وسمحت بزيارة استثنائية لأسر كل المتهمين خلال شهر يوليو.