تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى ثلاثة دعاوى قضائية مقامة تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب وبطلان الإعلان الدستورى المكمل. وكان حامد صديق باحث بالمركز القومى للبحوث أقام دعوي ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته المطالبة بوقف وإلغاء القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر بشأن حل مجلس الشعب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا وما يترتب عليه من آثار أخصها إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى يوم 17 يونيه 2012 . و تنظر ذات المحكمة دعوى أخرى مقامة من المحامى نزارغراب المحامي ضد المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي طالب فيها ببطلان قرار المشير طنطاوى بحل مجلس الشعب . وتنظر المحكمة دعوى اخرى مقامة من المحامى على ضرغام ورئيس منظمة العالم لحقوق الإنسان ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته والتى طالب فيها ببطلان قرار بإصدار إعلان دستورى مكمل لمخالفته لنصوص الشرائع والقوانين .